قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: "إن المصالحة الفلسطينية بيد حركة حماس، وهي التي تقرر مصيرها، وتقرر إذا ما كانت ستتم وتنجح أم لا، لأن حماس هي التي أصرت طوال الفترة الماضية على عدم تمكين الحكومة في القطاع، وكانت النتيجة محاولة اغتال رئيس الوزراء ومدير المخابرات".
وتابع أبو سيف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، لا نريد لا مؤتمرات ولا لقاءات ولا نريد من حماس أن تقدم لنا معلومات، ولكن نريد منها أن تعرف أن هناك طريق وحيد لإنهاء الانقسام، والذي لا يكون عبر محاولات الاغتيال ولا عبر التمويه عمن قاموا بذلك".
وأضاف "لن نقبل أن تتم المصالحة قطعة قطعة"، مؤكدًا أن "على حماس أن تدرك أنها أمام مفترق هام وخطر، وأنها إذا كانت تريد المصالحة فأهلًا وسهلًا، وأما أنْ تريد لحركة فتح أن تدير معها الانقسام، فهذا أمر مرفوض بالمطلق".
وشدد أن على حماس الاحتكام إلى ضمير العقل وإلى جماهير الشعب الفلسطيني وأن تقوم بإنهاء هذا الانقسام، وأن تقوم قبل كل شيء بتسليم المجرمين ومن يقف خلفهم، وأن تمكن الحكومة بشكل كامل، حتى تصبح قادرة على تقديم خدماتها وممارسة مهامها"، مؤكدًا "نحن في حركة فتح نبذل كل جهد ممكن من أجل تجنيب شعبنا ويلات الانقسام، ونؤمن بأن إنهاء الانقسام هو الطريق الأول الذي يجب أن نسلكه".
ولفت إلى أن "حركة حماس رأت هجومًا فتحاويًا نحو المصالحة، وحينها لم تصدق قوى الممانعة وأمراء الانقسام هذا الهجوم الفتحاوي، فقاموا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة، ومع ذلك نحن في حركة فتح مصرون على إنهاء الانقسام وعلى إنجاح المصالحة وسنبذل الغالي والنفيس من أجلها". على حد قوله
وفيما يتعلق بالدور المصري في رأب الصدع الحاصل، قال أبو سيف: "لم ننقطع عن العلاقة مع الأخوة في مصر ونتواصل معهم، ولا يمكن الحديث عن القومية العربية دون الحديث عن مصر"، مضيفًا "لم نقطع الأمل ولا نريد أن نقطعه، ولكن نريد لحماس أن تشاطرنا هذا القلق وهذا الهم، وأن تتشارك معنا في النظر بعيدًا وليس النظر فقط تحت أقدامها". كما قال
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، كشف عن أن العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة في غزة أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتقدم في التحقيق.
وقال البزم في مؤتمر صحفي مساء أمس:" منذ اللحظة الأولى للجريمة دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لكننا لم نجد آذاناً صاغية".
وأضاف أن الوزارة في غزة أرسلت عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس الحكومة وزير الداخلية، ولم نتلقّ منه أي رد أو تعليمات.
