(1)               يوم الأرض ... يوم الوحدة الميدانية

يمثل يوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيين في الثلاثين من آذار/ مارس من كل عام، أحد أهم المناسبات الباعثة للوحدة الوطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها في فلسطين التاريخية. ويعيد يوم الأرض التذكير بشكل حي وماثل بأساس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهو الأرض بقدسيتها السياسية والدينية. ويُذكر هذا اليوم بالتضحيات الجسام للفلسطينيين للحفاظ على ارضهم والدفاع عنها.

إحياء ذكرى يوم الأرض، اليوم، بتفاعل شعبي واسع من خلال مسيرة العودة ونصب الخيام، وباعتماد النضال الشعبي السلمي يشكل مناسبة هامة؛ أولا: لتفعيل الجهود لاستعادة الوحدة الميدانية لقوى الشعب الفلسطيني على طريق الوحدة السياسية. وثانيا: تبني واضح لأشكال النضال السلمي وتفعيل المشاركة الشعبية من قبل جميع الاطياف الحزبية الفلسطينية ما قد يعيد أو يساعد على استعادة الفعل الشعبي أو الثقة للفعل الشعبي الفلسطيني. وثالثا: تقديم رسالة الى المجتمع الدولي، وبخاصة إدارة الجنون في البيت الأبيض، بأن القضايا الجوهرية "الاستراتيجية" لا خلاف عليها، إنما الخلافات بين الفلسطينيين هي في الوسائل والأدوات والأساليب "التكتيك".

(2)               نتائج التحقيقات في محاولة الاغتيال ... أسئلة أكثر من الاجوبة

المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية في قطاع غزة بخصوص المتهمين بمحاولة الاغتيال السياسي لرئيس الحكومة ورئيس جهاز المخابرات العامة أثار أسئلة أكثر من تقديم إجابات لطمأنة نفوس الفلسطينيين. فلم تقدم بيّنات وأدلة واضحة للجهات التي تقف خلف محاولة الاغتيال ولم تقدم أدلة على الاتهام ذاته، وفي نفس الوقت لم تقم بالعناية الواجبة لاعتقال المتهم الرئيس وهو على قيد الحياة للمسك في الخيوط المؤدية للجهات أو الاشخاص الذين يقفون خلف محاولة الاغتيال وأهدافهم. كما أن خطاب الرئيس الغاضب، الأسبوع الفارط، واتهام حركة حماس بشكل مباشر دون تقديم أدلة وبيّنات فاقم الأزمة ذاتها.   

وفي كلا الحالتين لم يكن هناك جهدا واضحا لاحترام الجهة المعنية بكشف الحقائق والحصول عليها وهو الشعب الفلسطيني، وبخاصة ان هذه الجريمة ليست جريمة عادية يمكن ان يقدم فاعلوها للمحكمة فقط بل هي جريمة سياسية بامتياز؛ مردوداتها سياسية مثل آثارها، وصاحب الاختصاص الأصيل هنا هو الشعب الفلسطيني وهو صاحب القرار في المحاكمة السياسية بعد الإفصاح عن ومكاشفته بالبينات بشكل واضح دون صبغها بآراء ومواقف تضيّع الحقائق.

(3)               نقابة المحامين ... تغييب المحاميات ... وحلف اليمين السياسي

يكتسي الحديث عن انتخابات نقابة المحامين من جديد أهمية خاصة، كما تثير انتخابات نقابة المحامين اهتمام الشارع الفلسطيني، وذلك لدورها فهي حامية الحريات وضامنة لها ومدافعة عنها، والمتوقع منها في تصويب الاختلالات في القضاء الفلسطيني؛ حيث ترى مؤسسات المجتمع المدني في النقابة الواجهة والوسيلة الأنسب والأكثر قدرة على التأثير، وهي بالأساس صاحبة المصلحة الأولى في نزاهة واستقامة وعدالة القضاء في فلسطين.

وعلى هامش تشكيل القوائم الانتخابية للمحامين يعاب على الأحزاب والكتل والفصائل المشاركة في انتخابات نقابة المحامين أنها لم ترشح محاميات في قوائمها ما يضفي الطبيعة الثقافة الذكورية لاهم نقابة صاحبة دور طليعي "مفترض" في التغيير الاجتماعي ليس فقط في مجتمع المحامين بل ايضا في المجتمع ككل.

أشارت بعض المعلومات بقيام بعض المتنفذين بفرض حلف يمين سياسي على المحامين لضمان انتخاب قائمة انتخابية بعينها الامر الذي يشكل جريمة انتخابية وتدخل سياسي مهين، إذا ما تم ذلك، وسلب للإرادة الحرة ليس فقط لناخبين عاديين بل لمحامين قاموا بحلف يمين الولاء للمهنة واخلاقياتها وشرفها، ناهيك عن احترام القوانين على اطلاقها. والقيام بذلك بلا مواربة يخل بمكانة نقابة المحامين وصدقيتها أمام الفلسطينيين من جهة، والامعان بتسيس العمل النقابي وتغييب المهنية للمحامين ونقابتهم من جهة ثانية.

جهاد حرب