قالت "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، إن الفلسطينيين عازمون على مواصلة المشاركة في الاعتصامات السلمية قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، انطلاقاً من حقّهم المكفول دولياً في "التجمّع السلمي".

وقال صلاح عبد العاطي، عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة، خلال مؤتمر عُقد قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، اليوم:" إن تلك المسيرات ستصل ذروتها في 15 من شهر مايو/أيار القادم، لضمان (حق العودة)، ورداً على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لنقل مقر سفارة واشنطن إلى القدس".

وأوضح عبد العاطي أن "تواصل التجمعات السلمية على حدود غزة، يستلزم الحماية الدولية الرسمية والشعبية للمشاركين فيها".

وبيّن أن "إقدام القوات الاسرائيلية منذ صباح أمس على قمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما تسبب باستشهاد 15 فلسطيني، وإصابة أكثر من ألف آخرين، يمثّل جرائم حرب؛ تستوجب محاكمة الاحتلال لمخالفة القوانين الدولية".

وتابع مستكملاً:" المتظاهرون التزموا بالاحتجاج السلمي ولم يبادر أحدهم باستخدام أساليب عنيفة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي بادر باستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم، دون مراعات مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وقال عبد العاطي إن الإجراءات الإسرائيلية على حدود غزة تشير إلى "وجود مخطط إسرائيلي لوقف الحراك بأي ثمن، وقتل المشاركين وإرهابهم".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات صباح أمس "اخترق الهواتف النقّالة والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمين للمسيرة".

وأضاف:" قبلها بيومين تلقّى أصحاب شركات النقل تهديدات من أطراف إسرائيلية لإيقاع عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم".

فيما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بحسب عبد العاطي، تهديدات واضحة بـ"إطلاق النار المباشر على المتظاهرين والتهديد باغتيال المنظّمين للمسيرات".

وأوضح عبد العاطي أن تلك المؤشرات تُعطي "دلالة واضحة أن إسرائيل خططت عن سبق إصرار وترصد لحرب ضد المدنيين العزل، المشاركين في مسيرات العودة".

وأدان عبد العاطي "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة ترق لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين".

وفي السياق، أكّد على أن تلك المسيرات وفعالياتها "حافظت، وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف".

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية القانونية الكاملة على جرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين".

وأعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرات التي ستنطلق من الأراضي الفلسطينية لاحقاً".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الهيئة "تتواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية، وخبراء في القانون الدولي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي الجنائي، لتقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق لمسائلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق المدنيين".

وطالب عبد العاطي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"إحالة الانتهاكات الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية".

وحذّر من مواصلة "الدول والمنظمات الدولية صمتها بحق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين".

ودعا المجتمع الدولي إلى "إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

واعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتة عام 48، في أول أيام مسيرات العودة وكسر الحصار إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً، وإصابة 1416 شخصا.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.

نص بيان اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار