قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، "إنَّنا نَحنُ أمام واقع الآن، هناك مجلس وطني فلسطيني قائم بحكم القانون، وهناك لجنة تنفيذية قائمة بِحكم القانون، مُضيفًا أنَّ عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يَعني بقاء هذا المجلس قائمًا، وبقاء اللجنة التنفيذية الموجودة حاليًا قائمة، وهيَّ الجهة الشرعية التي تتعامل مع المُجتمع الدولي."

وأضاف العوض، خلالَ لقائه ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّ عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يَعني بقاء هذا المجلس على حَاله، وبقاء اللجنة التنفيذية كما هيَّ الآن بِما تَحملهُ وما يُمكن أنْ يُقال عليها من مُلاحظات، إلا أنَّ هذه اللجنة مُهددة في أي لحظة بِفقدان نصابها القانوني، ونُصبح أمام فقدان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهنا نَقع بالمحظور الذي تحدثت عنه "التمثيل السياسي".

وأوضح "العوض"، أنه حتى عام 1996، كان المجلس الوطني الفلسطيني يُعقد بِالخارج ولم يكن هناك من الداخل يُشارك أحد، وكان هُو المجلس الوطني الفلسطيني، قائلاً: "الآن يُعقد المجلس الوطني الفلسطيني للمرة الثالثة في الأراضي الفلسطينية.. وهناك إمكانية أنْ يُشارك إخوة من الخارج.. وهم بدأوا يتوافون من مختلف الفصائل المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك نحنُ ضدَّ إقصاء أي عضو في المجلس الوطني الفلسطيني بأي شكلٍ من الأشكال".