قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحير فلسطين قيس أبو ليلى: "إن قرارنا بالمشاركة في الوطني استندت إلى التوافق الذي تم التوصل إليه بين مختلف القوى في إطار منظمة التحرير وكذلك عدد من الشخصيات الوطنية، بأن المجلس سيتخذ قرارًا بأن هذه الدورة هي دورته الأخيرة، وأن منظمة التحرير ستلتزم بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني، بحيث يضم جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، على قاعدة الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها في السابق، خلال فترة زمنية محددة يُتفق عليها".
وتابع أبو ليلى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بأن التطورات الأخيرة التي كانت نتيجة الجهود والمشاورات التي بذلت من الجبهة ومن القوى الأخر، تضمن أنه لن يكون ثمة انعكاسات سلبية على مسيرة المصالحة، سواء بإقامة أجسام بديلة أو غير ذلك من التطورات التي قد يكون لها ارتدادات على المصالحة.
وأضاف قائلًا "هذه النتائج تضعنا في خانة الاطمئنان النسبي إلى أن انعقاد المجلس لن يؤدي إلى نسف عملية المصالحة من جهة، ومن جهة أخرى، نحن نعتقد أن المشاركة ستساعد على تصويب القرارات السياسية التي تصدر عن المجلس والحفاظ على قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، والحيلولة دون التراجع عنها لصالح رؤى سياسية أسيرة لقيود اتفاقات أوسلو".
ولفت إلى أن "المشاركة كذلك جاءت من أجل التعزيز المطلوب لمؤسسات منظمة التحرير، بما فيها مواجهة التحديات التي تنطوي عليها المعركة القادمة مع التحالف الأمريكي الإسرائيلي".
وبسؤاله عن ربط مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة، قال أبو ليلى: "من النقاط التي عملنا من أجلها خلال الفترة الماضية، هي العقوبات التي فرضت على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وضمان رفع هذه العقوبات، ولدينا ما يكفي من التأكيدات أن بعض هذه العقوبات وخاصة مسألة رواتب موظفي السلطة في غزة سوف يجري تصويبها خلال الأيام القادمة، وسنتابع الضغط من أجل إنهاء جميع أنواع العقوبات التي اتخذت مؤخرًا بحق القطاع".
يذكر أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت، اليوم الأحد، نيتها المشاركة في دورة المجلس الوطني المقرر انعقادها غداً في مدينة رام الله.
