جددت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالد جرار، ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.
وأكدت الشعبية أن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة جرار لمدة ثلاثة شهور للمرة الثالثة على التوالي لن تثنيها عن "مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال وأذنابه".
واعتبرت الشعبية في بيان لها أن" التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات الوطنية الجذرية المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن."
وأضافت الشعبية أن "الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون."
