انتشرت بنود الوثيقه المصريه عبر المواقع الالكترونيه. وفق الورقه المصريه، الوزير يعود لوزارته ولا صلاحيات له باي تغييرات حتى اعتماد نتائج اللجنه الاداريه والقانونيه باعتماد كافة موظفي حماس بمواقعهم وهيكليتهم الاداريه.

اي الوزير لن يستطيع اعاده موظف لعمله او اجراء اي تنقلات. وفقط ستدفع الحكومه رواتب موظفي حماس بنفس مواقعهم. وعليها ان تدفع موازنات تشغيليه للوزارات.

ثم اللجنه الامنيه ستتولى اعتماد موظفي حماس العسكريين بما انه تم تقاعد جميع الموظفين العسكريين للسلطه مسبقا.

والثغره الابرز، ان كانت اللجنه الاداريه والقانونيه مكلفه اصلا فقط بالنظر في دمج موظفي حماس وليس موظفي السلطه. فما مستقبل الموظفين للسلطه الذين لم يطلب منهم العوده للعمل وهم بالالاف ولهم مواقع اشرافيه ومازالوا لم يتقاعدوا، أي انهم في نطاق الخدمه المدنيه. ام ان هؤلاء ليسوا بموظفين ولا حقوق وظيفيه لهم ويجب ان يكونوا الضحيه؟؟

بالمنطق، ان كان الوزير لن يستطيع اعادتهم للعمل، فما هو مصيرهم الذي تريد ان تفرضه حماس من اجل اعتماد موظفيها بنفس مناصبهم. هل سوف يتقاعد الالاف مثلا ؟؟؟

وما مصير تفريغات ال 2005 الذين ينتظرون ادراجهم على الهيكليات وتثبيتهم.

ثم ما فائده اللجنه الامنيه اذا جميع الموظفين العسكريين في السلطه قد تقاعدوا ؟؟ الموضوع لا يحتاج لجان امنيه لانه لا يوجد دمج مادام الموظفين العسكريين للسلطه تقاعدوا.

لا نستطيع ان نقول الا انها وثيقه على المقاس الحمساوي البحت.
ورقه تجعل فتح خارج الوظفيه المدنيه والامنيه

هذا اعتراف صريح وواضح بساطه حماس على القطاع وخروج منظمه التحرير من غزه بخفي حنيين وانتهت المشكله بترسيخ الانقسام وسيطره حماس الدائم على القطاع. اذا فلتتحمل حماس مسؤوليه القطاع كامله مع مصر ونتائج ذالك مستقبلا. واضح انه اتفاق على تغير قياده المنظمه بقياده حماس والشاهد هو الاتفاقيات التي تتم من خلف سلطه المنظمه

الورقه التي لا تعالج كافة القضايا، لا تعتبر بوابه للمصالحه. لا يمكن ان تبني مصالحه لخدمه مصالح حزبيه لحماس على حساب الابرياء

.سهيله عمر
[email protected]