في البداية أؤكد بأن الكل الفلسطيني يتحمل المسؤولية الوطنية والواجب الوطني بالدفاع عن الوطن وحقوقه ومصالحه وحقوق ومصالح شعبه، وأن اللجنة التنفيذية تعتبر هي عنوان هذا الشعب العظيم الذي مازال يسعى لنيل حقوقه الوطنية والحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية، وعليه فإن على اللجنة التنفيذية والتي ستجتمع غدًا السبت بـرام الله برئاسة السيد الرئيس أبو مازن أن تعمل على مناقشة أهم الانتهاكات واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة والمناسبة لمقاومة المخططات التصفوية للقضية المركزية للامة العربية ، وأهم هذه المخططات والانتهاكات هي كما يلى:-

 أولًا: قانون القومية ومخالفة ميثاق الامم المتحدة.

  إن هذا القانون الأخير الذي صدر لدى الكيان الصهيوني "قانون القومية " يعتبر من أخطر القوانين انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وأهم المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة الأممية والتي اعترف بها بالكيان الصهيوني كعضو بالأمم المتحدة، مع العلم أن ذلك الاعتراف كان مشروطًا بالالتزام بكل ما جاء بميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة للفلسطينيين الذين تم ترحليهم قسرًا من قراهم ومدنهم، ودفع التعويضات لهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وبما أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بتلك الشروط، فيمكن اليوم للقيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة، وطلب منها إعادة النظر بعضوية هذا الكيان الصهيوني، لعدم تنفيذه الشروط التي منحت بناء عليها العضوية لهذا الكيان، وحسب نظام الأمم المتحدة يمكن لنا اليوم، وبعد أن أصبحت فلسطين عضوًا بهذه المنظمة الأممية، وبدعم من جامعة الدول العربية، والأشقاء العرب، وعلى رأسهم مصر العروبة ، الحاضنة للقضية على الدوام، أن يتم طرح مشروع لإعادة النظر في عضوية هذا الكيان الغاصب، والمتوغل على حقوق شعبنا الفلسطيني، والعمل على طرد هذا الكيان العنصري، أو تجميد عضويته أو أن يصبح عضوًا مراقب بهذه المنظمة.

ثانيًا:على القيادة الفلسطينية التوجه فورًا إلى محكمة العدل الدولية وأخذ فتوي قانونية بعدم قانونية ودستورية هذا القانون لمخالفته للمبادئ السامية التي قامت عليها هذه المنظمة الأممية.

ثالثًا: التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جريمة سلطات الاحتلال الجديدة بإقرارها قانون القومية العنصري الذي هو من أخطر القوانين عنصرية وفاشية والتي تشكل خطر جريمة ضد الانسانية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومشروعنا الوطني وأن جريمة الترحيل القسري في قرية الخان الأحمر وما تقوم به سلطات الاحتلال من أخطر الجرائم بحق هذه التجمعات الفلسطينية البدوية ووضعهم تحت مخاطر قانون القومية العنصري والفاشي.

رابعًا: أن الأزمة المالية للأونروا لابد من تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية فيها وخاصة دائرة اللاجئين وأن يجرى اتصالات بشكل مباشر مع كل دول العالم لمطالبتها بالإيفاء بالتزاماتها إزاء قضية اللاجئين والتي أوجدت الأونروا لتقديم خدمات لهم إلى حين حل هذه القضية بشكل عادل، عملًا بالتزامهم بالمسؤولية الدولية والأخلاقية والإنسانية.

خامسًا: المصالحة الفلسطينية.

أتمنى على القيادة الفلسطينية في اجتماع غدًا السبت أن تقرر الاستفادة من الوقت والجهد الذي تبذله القيادة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وتنفيذ الخطة المصرية المقدمة من سعادة الوزير عباس كامل لإنهاء الانقسام البغيض واتمام اجراءات المصالحة فورًا لتجسيد الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسة الفلسطينية والعمل بقانون وقضاء واحد وتحت علم واحد وسلطة واحدة وسلاح واحد لدفاع عن الشعب والوطن بقرار واحد وهذا الفكر الوحدوي يمّكن القيادة والشعب من مواجهة المخطط الترامبي "الصهيوامبريالى" أو ما يقال عنه بصفقة القرن أو العصر أو خلافه..

سادسًا: أتمنى أن يتمكن هذا الاجتماع من وضع خطة اجرائية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني وعلى رأسها انهاء الاجراءات التي فرضت على غزة في الآونة الأخيرة وحل قضية الموظفين وانهاء الحصار على قطاع غزة والعمل على مقاومة الاحتلال الصهيوني من خلال المقاومة الشعبية والقانونية والدبلوماسية والمقاطعة للمنتوجات الصهيونية والعمل على تدويل الصراع مع الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي وللقرارات الأممية.

   وأخيرًا أتمنى التوفيق والنجاح والسداد لأعضاء اللجنة التنفيذية وقيادتها ممثلةً بالسيد الرئيس/ أبو مازن في هذا الاجتماع الهام بهذه المرحلة الفارقة والعصيبة

بقلم/ د.عبدالكريم شبير

الخبير في القانون الدولي

ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل "الموحد"