توجهت اللجنة القانونية لمسيرات العودة، إلى محكمة الجنايات الدولية، حاملة مستندات تُدين قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكابها لجرائم بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرات على حدود غزة.
وقال عضو اللجنة رفيق أبو ضلفة، لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، إنه تم تكليف رئيس اللجنة المحامي والحقوقي صلاح عبد العاطي بالتوجه لبروكسل، واليوم هو في جنيف وسيعود لبروكسل مُجددًا، لكي يُقدم كافة الأوراق والمستندات المُتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة.
وأضاف أبو ضلفة: "سيُقدم عبد العاطي كافة الفيديوهات والصور والمستندات، التي تدين الإسرائيليين في قتلهم لشعبنا الفلسطيني، المطالبين بحقوقهم المشروعة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وتطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين، خلال مسيرات العودة".
وشدد على أنه يجب متابعة موضوع تقديم المُحتل الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية، وهو حق فردي وجماعي؛ مُشيرًا إلى أن بالإضافة لما قدمته السلطة الفلسطينية سابقًا، أرادوا مساندة ما تم تقديمه.
وتابع أبو ضلفة "سبق أن وثقنا هذه الانتهاكات، من خلال الإعلام ، والشهود، والاستماع لأقوال الجرحى وذوي الشهداء، وتم توثيق ذلك، ونأمل أن تحرك محكمة الجنايات الدولية هذه الملفات ويتم التحقيق بها".
ولفت إلى أن هذا التحرك من قبل اللجنة القانونية يعتبر الأول والمباشر نحو الجنايات؛ مضيفًا : "سبق أن وثقنا وأرسلنا للسطلة والأخيرة أرسلت ما أرسلناه لها للمحكمة".
وعبر عن أسفه لعدم قيام محكمة الجنايات بفتح أي من الملفات التي أرسلتها مُسبقًا السلطة الفلسطينية، بشأن الانتهاكات التي تمارسها "إسرائيل" تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.
وبين أبو ضلفة إلى أن السلطة أرسلت مرات عدة لمحكمة الجنايات ملفات لها علاقة بالجدار العازل والاستيطان، لكن لم ينتج عنها أي قرارات؛ مضيفًا : "ما يؤلمنا أنها تريد التحقق من صحة الادعاءات رغم انه كل شيء موثق".
وأكد أنه جرى توثيق كل ما يتعلق بمسيرات العودة منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس/أذار الماضي حتى اليوم؛ مُشددًا على أنه يجب التمسك بحقوقنا ومتابعتها.
