كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تفاصيل حول مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر، مشيراً إلى أن القانون، سيُطبق على جميع الفئات التي ينطبق عليها شروط التقاعد المبكر.

وقال الحمد الله، في حوار مع صحيفة "دنيا الوطن" الالكترونية ، إن "حركة حماس تعمل على ترسيخ قناعة لديها بأن واقع قطاع غزة المأساوي، بسبب انخفاض تمويل السلطة من 115 مليون دولار إلى 96 مليون دولار"، متابعاً "هذا أمر غير حقيقي، فما تم اتخاذه من إجراءات على رواتب الموظفين بغزة، واقتطاعه محفوظ لهم كاملاً".

واستدرك الحمد الله: "أليس الأولى أن يتم الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وحينها يكون الحُكم على العمل الحكومي واقعياً وفعلياً، وليس من خلال (قفزات إعلامية) تقوم بها حماس".

وجدد الحمد الله التأكيد على الاستمرار في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي باعتباره قانوناً يخص العمال الكادحين والمعوزين.

وقال الحمد الله "بصراحة نحن تأخرنا كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه، فكل دول العالم لديها قانون ضمان، ومختصر تعريف قانون الضمان هو "كرامة".

وأوضح رئيس الوزراء أن بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس أبو مازن، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه.

ولفت إلى أن البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم " فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة".

وأضاف الحمد الله "أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان"

وأكد الحمدالله أن القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في عمر متقدمة، و"نحن قمنا مؤخرًا بإعارة ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه" .

وقال " لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به"