طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) المجتمع المحلي والدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ما وصفتها بحملات الاعتقال "التعسفي والسياسي" ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب.
وقالت الهيئة الدولية في بيان لها اليوم الاحد، إنها " تابعت بقلق واستنكار شديدين استمرار تنفيذ أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية حملات اعتقال سياسي وتعسفي ضد أنصار حركة حماس، واعداد من أعضاء حركة فتح (التيار الإصلاحي) والتنظيمات الفلسطينية الأخرى."
ووفقاً لمعلومات المتناقلة إعلامياً فان حملات الاعتقالات مستمرة منذ إيام قد طالت العشرات من المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية، وتعرض خلالها ومازال حتى اللحظة يتعرض بعضهم "لإساءة المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي، وذلك خلافاً للقانون."
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ادانت بأشد العبارات الممكنة استمرار ممارسة الاعتقال "السياسي والتعسفي"، معتبرة أن "ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها،".
وطالبت الهيئة الدولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكفّ عن ممارسة "الانتقام السياسي"، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.
وجددت مطالبتها من المجتمع المحلي والدولي للمزيد من الجهود أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات "الاعتقال التعسفي والسياسي ومحاسبة مرتكب جريمة التعذيب".
كما طالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين "السياسيين" على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
