في ظل الاتحادات العماليه الموازيه والمبنيه اصلا على باطل ووجود اتحادين للعمال يدعي كل منهم شرعيتهم للعمال والنقابات التي بنيت باطلا    تم ادراج اسماء العمال من خلال كشوفات مساعدات وتم اعتماد اسمائهم كهيئات عامه النقابات دون علمهم لغايه تفعيل نقابات فرعيه وانتخاب هيئات اداريه على مبداء بما حضر تسجل او تحفظ في ملفات وزاره العمل وبعد ما يسموه تفعيل يدعو الى مؤتمر للاتحاد من خلال مسرحيه معده مسبقا ومقسمه حسب قياسهم وما هو موجود لديهم ورق على حبر  في غياب قانون للنقابات والتنظيم النقابي ورغم ذلك  جاء اتفاق 2015  بين اتحاد العام لعمال فلسطين حيدر واتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد على اساس توحيد الحركه النقابيه الفلسطينيه وفتح دمج للاتحادات والكتل الفصائليه الدمج في اطار موحد الا انه فشل فشلا ذريعا وبقي الامر على حاله الاول وفي سياق ما ذكر ياتي دور جهات الاختصاص لايجاد اليه لاعاده هيكله الحركه النقابيه الفلسطينيه وتبداء من الصفر لبناء اتحاد موحد لعمالنا وحل الاتحادات الموازيه والمتسلقه بمرسوم رئاسي وتشكيل لجان تحضريه من وزاره العمل ودائره التنظيم والعمل الشعبي ورؤساء الاتحادات  لمده محدود يتم من خلالهم التحضير لبناء نقابات من الصفر وتفعيلها من القاعده الى القمه ومشروطه بانتخابات لجميع النقابات وشطب مبداء بما حضر وصولا لاتحاد تفرز قيادتها من المؤتمر الموحد لقياده عماليه موحده في اطار الشرعيه منظمه التحرير الفلسطينيه دائره الاختصاص  ومعا وسويا لبناء مؤسساتنا وتجسيد وحده مؤسساتنا عامه لبناء دوله مؤسسات فاعله خلف الشرعيه

بقلم عطا روايده
امين سر التجمع الفلسطيني للوطن والشتات