لفت عضو قيادة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، الى أن "صفقة القرن تسير بوتيرة سريعة على ارض الواقع حيث ان اميركا نقلت سفارتها الى القدس بعد ان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة إسرائيل كذلك تواصل إسرائيل استباحة الضفة الغربية وبناء المستوطنات في الضفة حيث يوجد 900 حاجز داخل الضفة الغربية متهما كيان الاحتلال بتمزيق الضفة الى أجزاء صغيرة، مشيرا الى أن واقع العيش في الضفة الغربية بات صعبا جدا، مشيرا الى أنه "إذا كانت بعض التسريبات عن صفقة القرن والمقترحات التي حملها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير تقضي بضم الضفة الغربية مع الأردن فان ذلك شبه مستحيل بما ان الضفة الغربية باتت شبه مستعمرة إسرائيلية”.

وكشف المقدح في حديث لصحيفة "الديار" أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سينتقلون الى سيناء جنوب مصر لتصبح سيناء الدولة او الأرض البديلة لفلسطينيي الشتات وفقا لتسريبات من جهات اردنية عن مقترحات صفقة القرن في حين ستوطن المملكة الهاشمية 70% من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، وعن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، اعتبر أن سوريا لا تزال تحت المهجر وخطر التقسيم لا يزال يهدد وحدة أراضيها خاصة في ظل وجود جنود اميركيين في أراضيها وبالتالي يلفّ الغموض مصير الفلسطينيين في سوريا.

وعن الأرض البديلة للفلسطينيين والتي ستكون سيناء، تحدث المقدح عن جزء من المقترحات من صفقة القرن هو "بناء سوق حرة ومنطقة صناعية في سيناء للفلسطينيين كذلك تخفيف الاكتظاظ السكني الموجود في غزة عبر المساحة المتوفرة في سيناء"، مذكرا أن "واشنطن لا تعترف بوجود لاجئين في غزة رغم ان عددهم أكثر من مليون نسمة"، داعيا السلطات اللبنانية الى "تكثيف التنسيق مع السلطة الفلسطينية لاحتواء تداعيات صفقة القرن كما لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات حقوقهم من ضمنها المدنية والاقتصادية كي يستطيعوا التصدي لصفقة القرن إذا وقع لبنان ضحية المؤامرة الدولية”.

وكشف المقدح أن "لبنان يتعرض لضغط اقتصادي كبير والولايات المتحدة تستخدم النفط ورقة ضاغطة لفرض املاءاتها على الدولة اللبنانية"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني شعب عظيم وانه لن يستسلم للضغوطات الأميركية والغطرسة الإسرائيلية وسيظل يكافح ويناضل في سبيل قضيته"، مؤكدا أن "عودة الفلسطينيين الى فلسطين ليس حلما بل هي حق سنراه يتحقق قريبا. لا يوجد فلسطيني يرضى او يقبل بالتنازل عن المسجد الأقصى او القدس او أي شبر من أراضي فلسطين”.

اقتراحٌ لإدارة المخيّمات

ورغم أنه لم تتكشّف حتّى الساعة المعالم السياسية الكاملة لصفقة القرن، الا أن المؤكّد أنّ قطار "صفقة القرن" سينطلق من المحطّة الإقتصادية، من خلال ورشة العمل التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان: "التشجيع على الإستثمار في الأراضي الفلسطينية"، أواخر شهر حزيران المقبل.

وفي وقتٍ تتداول فيه الأوساط الإعلامية والتسريبات عن "الصّفقة" مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول الشّتات كجزء من الخطّة، تُطرح العديد من علامات الإستفهام حول وضع اللاجئين في لبنان، حيث يُطلّ "شبح التوطين" من الباب العريض بالتّزامن مع هذه التّسريبات.

إلا أنّ علامات الإستفهام ازدادت مع الكشف عن اقتراح مشروع قانون أعدّته "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" يهدف إلى "إدارة مخيّم نهر البارد وسائر مخيّمات اللاجئين في لبنان" لعرضه على مجلس النوّاب قريباً، وهو يُعنى "بتنظيم إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الحفاظ على هويتهم الوطنية الفلسطينية، ومع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية كدولة مضيفة على مخيم نهر البارد وسائر المخيمات التي يقيمون فيها، كما على دور "الأونروا" الأساس بإغاثة اللاجئين وتشغيلهم حسب القرارات الدولية"، بحسب ما ورد في مادّته الأولى.

وهذا المشروع الذي كشفت عن تفاصيله صحيفة "النّهار"، أثار ارتياباً لدى بعض القوى ومنها "الرّابطة المارونية" التي وصفته بأنّه "حلقة نحو التّوطين المقنّع"، قائلة إنّه "حلقة من السياسة التي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف الهادفة إلى التّلاعب بديمغرافية لبنان عن طريق التّوطين المقنّع، والتجنيس الإعتباطي المخالف للقانون، والتّهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها".

وأشارت الرابطة في بيان إلى أنّ "الإقتراح يأتي بالتزامن مع الحديث عن "صفقة القرن" التي يسعى إلى فرضها ترامب ومن بنودها الرئيسة إسقاط حقّ العودة للفلسطينيين وتراجع الحديث في الأوساط العربية عن هذا الحقّ"، لافتة إلى أنّ "علامات الإستفهام التي تحوط طرح إقتراح قانون في هذا التوقيت هي مشروعة بصرف النظر عن النتيجة المتوقّعة".

وشدّدت على أنّ "إعادة إعمار مخيّم نهر البارد بعد الدمار الذي أصابه على أثر الأحداث التي شهدها لا تبرّر إنشاء هيئة لإدارة المخيّمات"، مشيرة إلى أنّه "في وزارة الداخلية "هيئة مصلحة شؤون الفلسطينيين" التي يجب أن يفعّل عملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها وأن يعزّز ملاكها على أن تكون السيادة الأمنية في هذه المخيمات للجيش اللبناني وللأجهزة اللبنانية الأمنية ولا يمكن الربط بين موجبات السلطة اللبنانية على المخيّمات الفلسطينية وبين سائر الإهتمامات التي يمكن أن تصبّ في نهاية المطاف في خانة التوطين".

ويؤكّد رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" الوزير السابق حسن منيمنة في حديثٍ لـ"لبنان 24" أنّ هذا الإقتراح يهدف إلى "التنظيم المدني داخل مخيّم نهر البارد أولاً لا سيما أنّه تحت سلطة الدّولة اللبنانية بعد إعادة إعماره، وهو ما ورد في إحدى توصيات مؤتمر فيينا بشأن إعادة إعمار المخيّم"، موضحاً أنّ "هذه الخطوة التي تُشبه إلى حدٍّ ما العمل البلدي، ستبدأ في "البارد" وفي حال أتت بالنتائج المرجوّة فيُمكن تعميمها على سائر المخيّمات، وهي تُعنى فقط بتحسين حال الأوضاع داخل المخيّمات والإهتمام بنظافتها وتحسين بنيتها التحتية وإنهاء حالات الفوضى فيها كي لا تتحوّل إلى بؤرٍ للفقر أو التطرّف، على اعتبار أنّ وكالة "الأونروا" غير مسؤولة عن إدارة المخيّمات كما لا إمكانيات للجان الشعبية المحلّية لإدارتها".

وحول تزامن تقديم هذا الإقتراح مع ما يُحكى عن "صفقة القرن" وما يتسرّب حول مسألة توطين اللاجئين، أكّد منيمنة أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، "فلا اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم وأحزابهم وطوائفهم سيقبلون بالتّوطين وهو مخالفٌ للدستور في الأصل، كما أنّ الفلسطينيين متمسّكون بحقّ العودة حتّى الرّمق الأخير وهو ما اتّضح طيلة سنوات وجودهم الـ 70 في لبنان".

وشدّد على أنّ "مسألة التّوطين ليست بهذه البساطة، بل هي وفي حال بتّها جدياً ستكون على المستوى الدّولي، كما أنّه من حق لبنان أن يعترض عليها من خلال الموقف الموحّد الرّافض للتّوطين احتراماً لدستور البلاد الواضح في هذا الشّأن".

ورأى منيمنة أن "التوطين وللمرة الأولى وفي هذه المرحلة التي تسعى فيها الإدارة الأميركية لفرض مشروع "صفقة القرن" يبدو خطرا محدقا بلبنان بعكس الفترات السابقة حيث لم يكن الكلام عن التوطين سوى بعبع يستعمل للاستهلاك الداخلي".