أعلن وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال الاسرائيلي لأموال الشعب الفلسطيني "المقاصة".
وكشف الشّلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية عن "إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من اجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين."
وحذر الوزير الشّلالدة أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الاسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.
