وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار لتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والخدمات المتصلة بالملكية للفلسطينيين. وسيستفيد مشروع التسجيل العقاري الجديد أيضا من منح أخرى بقيمة 4.6 مليون دولار من الشراكة العالمية من أجل النهج القائمة على تحقيق النتائج، و3 ملايين دولار من الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، وهما صندوقان استئمانيان متعددا المانحين.
وتعليقا على ذلك، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "إن أنظمة تسجيل الأراضي ضرورية لتعزيز أمن حيازة الأراضي، وحقوق الملكية ذات أهمية حيوية من أجل اقتصاد يعمل بكفاءة. وسيُسهم المشروع الجديد في تطوير أسواق العقارات الفلسطينية، وتنمية الأعمال في عدد من القطاعات منها الإنشاءات والإسكان والزراعة، ويزيد سبل الحصول على التمويل من خلال استخدام الأرض كضمانة. وستُتيح هذه العملية الجديدة فرصا استثمارية من شأنها حفز جهود خلق الوظائف، وتوليد إيرادات للسلطة الفلسطينية."
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأراضي المسجلة في الضفة الغربية لا تزيد حتى الآن على 8، مع وجود نسبة كبيرة من العقارات غير المسجلة في المناطق الحضرية. ولا تزال قلة فرص الحصول على أرض وعقارات مُسجَّلة في الأراضي الفلسطينية واحدةً من أكبر المعوقات أمام النمو الاقتصادي، حيث أظهرت تقديرات متحفظة في دراسة للبنك الدولي عام 2018 أن قيمة الضمانة العينية للأراضي غير المسجلة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تتراوح بين 7 مليارات دولار و35 مليارا.
ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 12.6 مليون دولار إلى إصلاح السوق العقاري في الضفة الغربية، والإسهام في تطوير سوق الرهن العقاري، وإتاحة مجال لتعزيز أنشطة القطاع الخاص. وسيقدم المشروع مساندةً مباشرةً للجهود الجارية للسلطة الفلسطينية لتسجيل العقارات وميكنة الخدمات المتصلة بالعقارات.
وفي هذا الصدد، قالت رفيف عبد الرازق خبيرة التنمية الحضرية في البنك الدولي: "سيكون الحصول المفتوح والشفاف على الأرض والعقارات لحماية حقوق النساء والفئات الأولى بالرعاية محور تركيز المشروع. ويستهدف المشروع على وجه الخصوص النساء في إجراءات التسجيل من أجل زيادة الوعي بحقوقهن في التملك، وإنتاج بيانات مُصنَّفة حسب نوع الجنس لاستخدامها في المتابعة. وسيكون للمشروع أثر مباشر على أمن الحيازة للمرأة الفلسطينية، كما يتيح مصادر إضافية محتملة للدخل والفرص الاقتصادية."
