انتقد الفلسطينيون اليوم الأربعاء، خطة إسرائيلية للبناء في المناطق المصنفة (ج)، من الضفة الغربية مقابل التوسع الاستيطاني، مؤكدين أحقيتهم في البناء على كامل أراضيهم المحتلة العام 1967.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، أن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة العام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "لن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية"، معتبرا أن "كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال".

وتابع "لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني "سيبقي صامدا على أرضه، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني".

وكان المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق الليلة الماضية، على مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المصادقة تمت بعد سلسلة من المداولات وحظيت بدعم جميع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان صحفي، أن "البناء في الأراضي المصنفة (ج) حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أوالمساواة فيما بينهما".

وقال اشتية، إنه "لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية أوسلو المؤقتة وأنهتها، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني "لا يحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا".

وأشار إلى أن "القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي، وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني الذي يسرق الأرض والماء والهواء".

واعتبر اشتية أن "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة، وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات".

من جهته، قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، إن إسرائيل "تناور" لضم مناطق (ج) في الضفة الغربية وتكرس تنصلها من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة الحرير الفلسطينية".

وأشار الصالح في تصريح لـ(شينخوا) الصينية، إلى أن اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير وإسرائيل الموقع العام 1993، نص على نقل السيادة على مناطق (ج) إلى السلطة الفلسطينية بعد 13 شهرا من الاتفاق وهو ما تنصلت منه إسرائيل.

وقلل من إعلان إسرائيل السماح ببناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مقابل تصعيدها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بغرض التمهيد لضم كامل المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وأوردت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية اليوم، أن المصادقة على الخطة لم تكن من باب حسن النية تجاه الطرف الفلسطيني بل هدفها التسهيل على مهمة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ممارسات "إسرائيل تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء وتدمر أسس وركائز عملية السلام".

وحمل عريقات في بيان صحفي عقب لقاءه وفدا بريطانيا في مدينة رام الله، إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية.

وأكد عريقات أن "الطريق الوحيد للسلام يعني إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

من جهته، أكد مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الخارجية نبيل شعث، رفض القيادة الفلسطينية المقايضة التي يطرحها نتنياهو جملةً وتفصيلاً.

وشدد شعث، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على أن "الشعب الفلسطيني لا ينتظر إذنا من نتنياهو للبناء في أرضه".

وقال إن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمر مناقض للقوانين والأعراف الدولية ويتزامن مع نية الإدارة الأمريكية عقد مؤتمر للإعلان عما تسمى خطة السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب شعث، بتحرك عربي ودولي أكثر فعالية لوضع حد لتجاوزات إسرائيل، ووقف كل العمليات الاستيطانية.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وتزامن طرح الخطة مع ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي عقد مؤتمر في كامب ديفيد بمشاركة العديد من الزعماء العرب وبغياب نتنياهو، مشيرة إلى أنه سيطرح خلاله الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" التي تشمل موافقته على وجود كيان فلسطيني وليس على إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها، إن المؤتمر سيعقد قبل الانتخابات في إسرائيل بهدف مساعدة نتنياهو على تحقيق النصر فيها، كاشفة عن انه شارك في التخطيط لها من وراء الكواليس، مشيرة إلى أن كوشنير، الذي يبدأ اليوم زيارة لإسرائيل في اطار جولة له تقوده الى عدد من الدول العربية سيقدم لزعماء هذه الدول دعوة للمشاركة في المؤتمر.

وردا على ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أن أي مؤتمرات تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل، معتبرة أن ما نشر يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات الأولى ضمان نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات والثانية تثبيت مبدأ التطبيع العربي مع اسرائيل بعيدا عن مضمون مبادرة السلام العربية وترتيب أولوياتها.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الثالثة أن "السلام يمكن عقده بغياب الفلسطينيين، حيث أن الرؤية الأمريكية لا ترى فيهم شريكاً وتكتفي بـ (تحسينات وهمية) في مستويات وظروف حياة الفلسطينيين كما أظهرت (ورشة المنامة)".

وتابع، أن من أجل تحقيق الغايات برزت في الأيام الماضية محاولات نتنياهو "التضليلية وادعاءاته بالموافقة على بعض البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، في محاولة لذر الرماد في العيون ولتسهيل مهمة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية في المنطقة.

وتساءل البيان، هل يمتنع العرب عن المشاركة في هذا المؤتمر المقترح، وهل سيتم التطبيع هناك في كامب ديفيد وطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مبدأ حل الدولتين، ويبقى الأهم هنا ما تخطط له وتقوله وتفعله أمريكا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تنظر "بخطورة بالغة للمقترح وغاياته، محذرا من إقدام إدارة ترامب وفريقه المتصهين على اتخاذ المزيد من الاعلانات والقرارات المساندة والمؤيدة للاحتلال والاستيطان وفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.