استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، وفداً قيادياً من الجبهة العربية الفلسطينية ترأسه الامين العام سليم البرديني وعدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.
وقد تناول اللقاء نقاش العديد من القضايا على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، والعمل الوطني الفلسطيني، إضافة إلى سياسات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا.
وفي بداية اللقاء رحب اشتية بوفد الجبهة مشدداً على عمق العلاقة التي تربطه بقيادات الجبهة، معرباً عن تقديره للخطاب الوحدوي الذي تتبناه الجبهة العربية الفلسطينية في مواقفها السياسية وفي علاقتها مع كافة القضايا الوطنية وسعيها الدائم لتعزيزه.
كما استعرض اشتية خلال اللقاء آخر التطورات السياسية والتحديات المفروضة على شعبنا، ممثلة بصفقة القرن الأميركية، مرورا بسياسات دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والتضييقات والانتهاكات اليومية المتواصلة التي تمارسها على ارض الواقع للضغط على قيادة الشعب الفلسطيني لدفعها للقبول بالصفقة الامريكية، مشددا على الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية برفض أي صفقة او جهد ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ومؤكدا ان الحكومة تسعى بكل جهدها الى تحسين حياة المواطن الفلسطيني وتطوير الاداء الحكومي بما يتناسب وتطلعات الشعب الفلسطيني .
من جهته أكد سليم البرديني الامين العام للجبهة خلال اللقاء على موقف الجبهة الداعم للقيادة الفلسطينية برفضها لصفقة القرن الامريكية ومواجهتها للسياسات الاحتلالية الرامية الى الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الثابتة، مؤكدا ان الجبهة والشعب الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية وبجانبها في التصدي لكافة الاجراءات التي يمارسها الاحتلال داعيا الى مواصلة العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية لمنظمة التحرير بإعادة توصيف العلاقة مع دولة الاحتلال وتبني برنامج مواجهة وتصدي يلتف حوله شعبنا لإرغام الاحتلال وداعميه الى الاقرار بان لا امن ولا سلام في المنطقة ما لم ينعم بهما شعبنا اولا.
كما أكد الامين العام دعم الجبهة لحكومة اشتية وخطواتها لتصويب الوضع الفلسطيني موضحا ان الجبهة ورغم عدم مشاركتها في هذه الحكومة إلا أنها أكدت ولا زالت دعمها الكامل لها وأنها ستقف إلى جانب هذه الحكومة وتدعم قراراتها طالما التزمت بمصالح شعبنا وعملت على تحقيقها وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم عن شعبنا ومعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني، بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مثمنا للحكومة قراراتها فيما يتعلق بتوحيد نسبة الصرف لرواتب الموظفين في شقي الوطن، وداعيا الى مزيد من الاجراءات والقرارات التي تجسد حرص الحكومة الفلسطينية على استعادة الوحدة الوطنية وتحملها المسئولية عن كل الشعب الفلسطيني والعمل على حل كافة اشكالياته.
