قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه "في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيقل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم".

وأضاف ملحم، في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.

وتابع أنه "بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب"، مؤكدا أن الحكومة تعرب عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر، وتجدد دعوتها للبنوك مراعاة ظروف الموظفين.