قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، ان الاسراع في تنفيذ قرارات المجلس  الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 والتي انعقدت بالجامعة العربية تعزز من فرص تطوير اقتصادنا الوطني وتمكين الحكومة الفلسطينية من ترجمة رؤيتها التنموية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف العسيلي" نتطلع الى رؤية استثمارات عربية واعدة في دولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني علاوة على رفع حجم التبادل التجاري وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول الى الاسواق العربية والدولية، بالإضافة الى المشاركة بفاعلية في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين المزمع عقده في شهر تشرين ثاني 2019 بجمهورية مصر العربية.

وأشار الوزير العسيلي إلى اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مطالب دولة فلسطين في دعم اقتصادنا الوطني بمختلف مكوناته وتعزيز صمود المواطنين ودعم تطبيق الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، وغيرها من المطالب السياسية والاقتصادية بالإضافة الى تشكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه القرارات وكان هناك تجاوب ايجابي.

وأكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، في اختتام اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انعقدت بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي  على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا الوزراء، في قراراتهم المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

ودعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية الى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر ايلول من كل عام.

كما دعا الوزراء، الأمانة العامة، لاتخاذ الاجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم 20 من قرار القمة العربية رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15-4-2018 والفقرة رقم 18 من قرار القمة العربية رقم 747 د.ع 30 بتاريخ 31-3-2019 والذي ينص على التأكيد على المسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022 التي قدمتها فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها والعمل على تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 والذي تبنى آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين.

ودعا الوزراء، الأمانة العامة الى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، ودعوة الأمانة العامة للعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل وذلك لترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من اجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين والتي وصلت الى مستويات غير مسبوقة.

وحث وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال ايجاد آليات برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ان العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة، ودعوة القطاع الخاص العربي للمشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر نشرين ثاني 2019 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

كما دعا الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ فقرة رقم 17 من قرار القمة العربية رقم 708 دع 29 بتاريخ 15-4-2018 والفقرة رقم 19 من قرار القمة العربية 764 دع 30 بتاريخ 31-3-2019 والذي ينص على التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة بيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة، وتكليف الأمانة العامة بإيجاد الاليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي امام مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

كما أدان الوزراء، قيام الاحتلال بالاستيلاء على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزافها والتي تشكل حقا موروثا للشعب الفلسطيني، داعيين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الغربية والدولية ذات الاختصاص والجهات الفلسطينية المعنية لمسائلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لتلك الثروات.

وطالب الوزراء، بتعميم الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأنها، ودعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي اصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال.