سقط قانون الكاميرات، الذي تفتقت به عقلية نتنياهو الشوفينية، ويستهدف الجماهير العربية بالأساس، التي يحرض عليها ليلًا ونهارًا، في كل مناسبة أو غير مناسبة.
وكان هذا القانون سيضاف الى سلسلة القوانين العنصرية المشرع في الكنيست لو تم تمريره، وقد اراد نتنياهو من ورائه تحقيق عدة اهداف أهمها حرف الابصار عما ينتظره من محاكمات بتهم الفساد، والتحريض على الجمهور العربي، وحث المصوتين من قوى اليمين المتطرف الذهاب للتصويت.
بنيامين نتنياهو لا يرى بالجماهير العربية كمعارضة سياسية فحسب، ولا يعتبر مطالبها بالحقوق والمساواة والديمقراطية ورفض وانهاء الاحتلال للمناطق الفلسطينية والجنوح للسلام العادل والشامل والثابت، نوعًا من المعارضة السياسية، وإنما يعتبرها عدوًا قوميًا يهدد وجوده السياسي، وهو بين حين وآخر يلصق بها تهمًا جديدة، ويعتبرها لصوص انتخابات، ولذلك وجد ذريعة لطرح واصدار قانون جديد لا يوجد له مثيل في العالم، وهو نصب كاميرات في صناديق الاقتراع، ليس لأنه حريص على نزاهة وشفافية الانتخابات والعملية الديمقراطية، بل لإشغال الاعلام والرأي العام بقضايا هامشية وجانبية، ويبعد عن الأذهان عن مسائل فساده التي تتكشف يومًا بعد يوم.
وهذا القانون لا يختلف في صلبه عن القوانين العنصرية الأخرى التي جرى تشريعها وتستهدف الجماهير العربية الفلسطينية الباقية في ارضها ووطنها، لكن تم اسقاطه بالقراءة الاولى، ولن يتورع نتنياهو " ابتكار" قانون جديد بصياغة أخرى، إذا ما نجح وفاز في الانتخابات البرلمانية الوشيكة وترأس الحكومة الجديدة.
فملاحقة جماهيرنا العربية، هي سياسة وجزء من ثقافة وعقلية نتنياهو العنصرية والفاشية، ومن المستحيل ان يتغير، وكلما شعر بالفشل وانخفاض أسهمه وشعبيته تبدأ شخصيته بالاهتزاز واستخدام ورقة العنصرية ضد العرب، وكما يقول المثل الشعبي " الصراخ على قد الوجع ".
بقلم/ شاكر فريد حسن
