قال  وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم السبت، إن الجانب الفلسطيني يخسر مليارات الدولارات بسبب قيود إسرائيل المتواصلة على الاقتصاد الفلسطيني.

واتهم  العسيلي، في بيان صحفي، "إسرائيل بحصار مدخلات الانتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من إمكانية تطوير الاقتصاد علاوة على الحرمان من الوصول والاستثمار في الأرض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعية".

وقال العسيلي "هناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الإسرائيلية ورغم ذلك نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الاسرائيلي".

وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حذر قبل يومين، من أن فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار.

وقال تقرير صادر عن المنظمة الدولية، إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في العام الماضي ومطلع العام الجاري، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر العسيلي أن التقرير "وثيقة اضافية في ادانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم بالاقتصاد وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق المستمر الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة".

وقال "نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد إسرائيل واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين في مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته اسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها".

وأكد أن "تطوير الاقتصاد الفلسطيني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإنفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد بالإضافة الى تنفيذ التزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار العسيلي إلى أن "التقارير الدولية تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالي فإن إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها يجعل فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها الى اقتصاد منتج ما ينعكس ايجابا على نمو الناتج المحلي".