التقى وفد من القوى الفلسطينية وشخصيات دينية ووطنية مقدسية مع المدير العام لشركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري والمدير الإداري هاني غوشة وممثلي نقابة العاملين.

وضم الوفد كل من راسم عبيدات واحمد صفدي وشادي مطور ورتيبة ابو غوش والاب عطا الله حنا ومنويل عبد العال وحسنة ابو خضير، حيث تم بحث اهم المعيقات المالية التي تجابه الشركة وتهدد استمررايتها بسبب تراكم ديون كبيرة للشركة القطرية بسبب السرقات والفاقد بالتيار والديون المتعثرة والمعدومة بسبب عدم دفع العديد من المشتركين فواتيرهم لذلك تم التوافق على رفع الغطاء الوطني عن اي شخص يقوم بسرقة التيار من كان يكون .

وهذا يتطلب تضافر الجهود الوطنية والمؤسساتية والشعبية بهذا الاتجاه ويتطلب التنسيق مع المجالس المحلية والبلدية والقروية في المناطق المختلفة للمساهمة بدفع الفواتير وتفعيل القوانين التي صدرت عن السلطة الفلسطينية لمحاسبة المتخلفين عن الدفع وتفعيل برنامج ثقافي واعلامي يبين اهمية وتاريخ الشركة كمؤسسة مقدسية وطنية العبث فيها يمس الامن القومي ويضرب الاقتصادي الفلسطيني.

وعبر راسم عبيدات على ان شركة كهرباء القدس،واحدة من اعرق الشركات في فلسطين وفي مدينة القدس منذ العهد العثماني،منذ مائة وخمسة سنين وهي موجودة ،هذه الشركة في المدينة من اعرق الصروح الوطنية في المدينة ...الإحتلال عمل جاهداً من اجل السيطرة عليها ،وتعرضت مناطق إمتيازها إلى اعتداءات من أجل السيطرة عليها،والإحتلال سعى بكل قوة لكي يصفي وجودها في المدينة،وقد نجح في سلخ امتيازها فيما يخص الكتل الإستيطانية في المدينة وغيرها ...والحركة الوطنية خاضت نضالات في مدينة القدس لمنع تصفية الشركة في المدينة وسلخ مناطق إمتيازها،ولكن الإحتلال نجح في سلخ امتيازها عن المستوطنات غير الشرعية في المدينة...ونحن لسنا بصدد التفصيل...
فالشركة مرت في أكثر من ازمة وجرى تجاوز تلك الأزمات،ولكن يبدو بان هذه الأزمة هي الأخطر،فالديون المتراكمة على الشركة مليار و 300 مليون شيكل .......وليس الخطر فقط في الديون المتراكمة وبدء دولة الإحتلال بقطع التيار الكهربائي بشكل متدرج عن مناطق إمتياز الشركة،ولكن انا شخصياً أرى بان هناك من يدفع نحو تصفية إمتياز الشركة في مناطق رام الله وبيت ولحم والأغوار ....ولكي لا نبقى نحلق في الفضاء وبالملموس،ولكي نعمل سيف النقد،ولكي نضع الجميع أمام تحمل مسؤولياته،بعيداً عن المزايدات والشعارات،فمن يقول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية عليه،ان يحمي ويحافظ على وجود مؤسساتها لا أن يدفع نحو غلاقها،وانا أعرف بأن من " يتحرمنون" وأصحاب ثقافة عدم الدفع والسرقة سيقولون بان هناك فساد او سوء إدارة في الشركة،كتبرير لسرقاتهم وعدم دفعهم،ضمن ثقافة نمت وتجذرت في مجتمعنا،.. ويجب ان يعرف الجميع بان هناك 608 مليون شيكل ديون على المخيمات الواقعة ضمن امتياز الشركة،وهي ليس تراكماً كإستهلاك على اهالي المخيمات،
بل هناك حيتان فساد وحراميه،هربوا مصانعهم وورشهم الى تلك المخيمات،لكي يتهربوا من دفع التيار الكهربائي،وهؤلاء على السلطة الفلسطينية، ان تعمل على ملاحقتهم،وان تحجز على اموالهم في البنوك لصالح شركة الكهرباء،وان تعمل على تطبيق قانون الكهرباء المعدل بالحبس ثلاثة شهور للسارق وغرامة قدرها 1500 دينار وليس قانون بائد غرامة 15 دينار يدفعها السارق لعشرات ألآلآف الشواقل ويعاد له التيار من جديد،لكي يعاود دورة السرقة من جديد...
وهناك سؤال يجب ان تجيب عليه السلطة،من كان يزرع مشتل المخدرات في فيلته في منطقة ر ام الله،كيف اعيد له التيار وعليه ديون تتجاوز ال 400000 الف شيكل ...؟؟؟وكذلك أليست المجالس المحلية والبلديات هي تتبع للسلطة الفلسطينية،فلماذا لا تقوم بتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة على مقراتها ومجالسها،ولماذا لا تقوم بدورها في أعمال الجباية،أبهذه الطريقة تبنى الأوطان وبهذه العقليات يا سلطتنا العتيدة ..؟؟؟ وملاحقة السارقين والفاسدين ألا يوجد شيء اسمه براءة ذمة يتم من خلاله ملاحقة السارقين والفاسدين ..؟؟؟أليست الشركة من تقوم بشراء التيار الكهربائي من الشركة الإسرائيلية وتجبر على تخفيض سعر التعرفة في الضفة الغربية دون أن تقوم السلطة بتعويضها عن هذا التخفيض ....
 نعم ما يجري بحق شركة كهرباء القدس،يدلل على أن هناك مخطط للسيطرة على مناطق إمتيازها في خارج حدو محافظة القدس ،وان أطلق صرخة مدوية في هذا الإتجاه،من يقدم على خطوة من هذا النوع فهو مجرم بحق الوطن بإمتياز .