رفض القضاء الإسرائيلي استئنافا آخر قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار سابق، يفرض عليها دفع تعويض قدره 3.5 مليون شيكل لعائلة إسرائيلي قتل على يد فلسطيني عام 2003.
وقالت قاضية محكمة تل أبيب المركزية سارة دوتان إن السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة ضد إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.
وقدمت الدعوى والدة القتيل عاموس مانتين، وهو فني من شركة "بيزك" قتل في باقة الغربية داخل الخط الأخضر في يونيو 2003 على يد فتى فلسطيني عمره 15 عاما، كان قد شارك قبل عشرة أيام من الحادث في معسكر للتدريب على الأسلحة واللياقة نظمته السلطة الفلسطينية.
وكان قضاة المحكمة العليا قد قضوا بمسؤولية السلطة عن الجريمة وتعويضها ذوي القتيل، فيما لم تدفع السلطة التعويض، وأطلقت أم القتيل إجراءات ضدها في دائرة الإجراء والتنفيذ.