تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا.

وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا. ويدعو القرار الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة.

وبادر إلى تبني القرار نواب من الحزب الديمقراطي، وأيدهم الكثير من الجمهوريين، وذلك في إطار جهود الكونغرس لإجبار تركيا على وقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا.

ودانت الخارجية التركية قرار مجلس النواب الأمريكي، مشيرة إلى أنه لا يتطابق مع الشراكة ضمن حلف الناتو والاتفاق التركي – الأمريكي الذي تم التوصل إليه يوم 17 أكتوبر بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

 هذا وتبنى مجلس النواب الأمريكي وثيقة تنص على اعتراف الولايات المتحدة بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

وقال أحد واضعي الوثيقة، النائب الديمقراطي آدام شيف، إن "الوقت ليس متأخرا أبدا للاعتراف بالإبادة، وهذا مناسب اليوم تماما".

وأشارة وكالة "رويترز" إلى أن هذه الخطوة الرمزية من قبل النواب الأمريكي قد تتسبب بتصعيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وترفض تركيا بشدة وصف ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 خلال حقبة الدولة العثمانية بـ "الإبادة الجماعية"، مصرة على أن  ضحايا تلك الأحداث ليس الأرمن وحدهم بل الأتراك أيضا.

وتدعو أنقرة المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية من المؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية المتوفرة حول الأحداث من أجل وضع تصور موضوعي تجاهها.

ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال في منطقة الأناضول التاريخية قتلوا على أيدي العثمانيين في عمليات اضطهاد وترحيل ضدهم.