دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لوقفة احتجاجية مساء الخميس المقبل، معتبرة أن الوقفة بمثابة "النداء الأخير" قبل بدء سريان الاتفاقية، في ظل وجود رفضٍ شعبي وبرلماني، سيما وأن الأردن ملزم بدفع 15 مليار دولار على مدار 15 عاماً للاحتلال الإسرائيلي، وفي حال قرر الأردن التراجع عن هذه الاتفاقية فإنه ملزم بشرط جزائي بدفع مليار ونصف المليار دولار.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر موثوقة استعداد نشطاء ومحامين تقديم بلاغات ضد مسؤولين حاليين وسابقين لهم علاقة بالاتفاقية.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة اتفاقاً مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط لاستيراد 40% من حاجة الشركة الأردنية من الغاز الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "ايتمار" الذي تديره إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد 50 ميلا من شاطئ حيفا بتكلفة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما.

وستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموة إن "اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي مرفوضة بشكل تام وقاطع على غرار جميع أنواع الاتفاقات".

وأردف: "التطبيع مع العدو زاد من الضغط على الأردن وهناك بدائل كثيرة متاحة، كما أن هذه الاتفاقية تحقق الرفاه لشعب الاحتلال، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا".

القائمون على الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال، أكدوا في تصريحاتٍ لوكالة "قدس برس": "لسنا أصلًا بحاجة للاتفاقية والأردن ينتج أكثر من حاجته من الكهرباء، ولديه أكثر من حاجته من بدائل الطاقة".

وطالبوا بمحاسبة "كل من له يد بتوقيع وتنفيذ هذه الصفقة، ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الأردن ومواطنيه وأمنه واقتصاده، وعلى دعمهم المباشر للإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين".

وفي تصريحٍ سابق له قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق محمد البطاينة إن "الاتفاقية وقت توقيعها لم تكن ملحة وكان من الممكن استغلال البدائل التي كانت متاحة وقت ذلك خصوصاً وأن الحكومة استثمرت ملايين الدنانير لإنشاء ميناء خاص باستيراد الغاز المسال والطبيعي".

كما لفت البطاينة إلى أن "السعر الوارد في الاتفاقية مجحف للأردن ويزيد عن أسعار الغاز المستورد من المصادر الأخرى ما يجعل (إسرائيل) هي الطرف المستفيد من الاتفاقية عدا عن تقاضيها رسوماً لقاء مرور الغاز عبر أراضي فلسطين المحتلة، إضافة إلى أن مدة الاتفاقية طويلة يلتزم بها الأردن وهي لا تطبق إلا في الاتفاقيات غير المعهودة".

وكان النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، قد كشف في مؤتمر صحفي ، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن و(إسرائيل)، وتحدث عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

وقال العرموطي إن الاتفاقية ليست موقعة مع "نوبل إنيرجي"، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور)، وهي البائع وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

أكدت المحكمة الدستورية في الأردن ان اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، لتزويد البلاد بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".

وحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

 وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/ مارس الماضي بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من الكيان. وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".