توجه عضو الكنيست يوسف جبارين رئيس العلاقات الخارجية في القائمة العربية المشتركة بمذكرة لرئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دكتور انخيل غوريا حول خطورة نتائج امتحانات “بيزا” التي بادرت اليها المنظمة في إسرائيل وكشفت عن فجوات خطيرة بين الطلاب اليهود والعرب، مطالبًا بتدخل المنظمة بشكل فوري من أجل رفع مستوى التعليم العربي وضمان مكانة متساوية للطلاب العرب.
وكانت نتائج امتحانات “بيزا” التي نظمتها المنظمة في حوالي ثمانين دولة قد دلّت على تردي نتائج الطلاب العرب بشكل غير مسبوق في مهارات اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وعلى تفاقم الفوارق بالتحصيل بين الطلاب العرب واليهود.
كما ودلّت النتائج أن إسرائيل جاءت الأولى سلبيًا من ناحية الفوارق الكبيرة بنتائج الامتحانات على أساس قومي. وإزاء هذه النتائج، أكّد جبارين في رسالته أن تغييرات شكلية ومادية لن تؤدي إلى التغيير المطلوب بالتعليم العربي، مشيرًا للمطلب بإقامة لجنة تحقيق رسمية حول هذه النتائج بحيث تكشف الأبعاد التاريخية للتمييز بين الطلاب العرب واليهود طوال عشرات السنين، من ناحية الموارد والميزانيات والبنى التحتية، وكذلك تبحث في تغيير مبنى ومضامين جهاز التعليم العربي.
وشملت الرسالة معطيات رسمية تفضح عمق التمييز الإسرائيلي الرسمي بتخصيص الميزانيات بين الطلاب العرب والطلاب اليهود، بالإضافة إلى النقص الكبير بالصفوف والبنى التحتية.
وأشارت الرسالة إلى قضية إقصاء التربويين والأكاديميين العرب عن دوائر اتخاذ القرار في وزارة التعليم الإسرائيلية، مشيرًا إلى مطلب فلسطينيي الداخل بإقامة مجلس تربوي عربي مع صلاحيات واضحة لإدارة التعليم العربي، وكذلك إلى أهمية أن تعكس أهداف ومضامين التعليم العربي الهوية العربية-الفلسطينية للطلاب العرب وروايتهم التاريخية.
وقال النائب جبارين: “لقد فشلت وزارة المعارف باحقاق حقوق طلابنا بالمساواة وبملاءمة مضامين التعليم لخصوصيتنا الثقافية والقومية، ونحن لا نثق بقرارات الوزارة حول الموضوع”.
وأضاف جبارين أن أحد مبادئ منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي هو مبدأ المساواة بين المواطنين وتطوير مكانة المجموعات التي تعاني التمييز، ومن هنا جاء توجهه لها كي تأخذ المنظمة دورًا أكبر في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها تجاه المواطنين العرب عامة، والطلاب العرب على وجه الخصوص.
وتابع “هذا بالطبع إلى جانب تعزيز نضالنا الجماهيري والبرلماني هنا ضد سياسات التمييز”.
يشار إلى أن وفدًا من القائمة المشتركة ومركز مساواة كان قد التقى قبل عامين بالسكرتير العام غوريا وعرض أمامه قضايا التمييز ضد المجتمع العربي حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات.
وفي قاعة الكنيست قال أيضا زميله النائب وليد طه المتابع لقضايا التربية والتعليم إنه يجب الإعلان فورا عن إقامة “مجلس أعلى للتعليم العربي” يشمل مندوبين عن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أقسام التعليم في السلطات المحلية في الألوية المختلفة، اللجنة القطرية لرؤساء المجالس والبلديات العربية، التفتيش العربي في الألوية المختلفة ومندوب عن مجالس الطلاب.
وخلص طه الذي سبق وأشغل إدارة قسم التربية والتعليم في بلدية كفر قاسم للقول “على رأس المجلس الأعلى للتعليم العربي يقف مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف”.
