أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وقوفه وتضامنه التامين مع الصين حكومة وجيشا وشعبا في وجه الحملة الظالمة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة بائسة منها لتشويه الصورة ناصعة البياض لسجل حقوق الإنسان لجمهورية الصين الشعبية خصوصا في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن ما يسمى "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019" وما يسمى " قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2019"، وهما القانونان اللذان أقدم الكونغرس الأمريكي على إقرارهما، يعدان مثالا صارخا على حملة التشويه الظالمة التي تشنها الإدارة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية، كما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية وانتهاكا فظا للقوانين الدولية والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وأوضح الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه إذ يتخذ هذا الموقف الأخلاقي والسياسي والحضاري بتضامنه مع دولة الصين الصديقة فإنه يقف ويتضامن في الحقيقة مع حق الشعوب في تقرير مصيرها وانتهاج السياسات التي تراها مناسبة لتحقيق تطلعاتها بمحض إرادتها وبعيدا عن التدخلات الخارجية وهو ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل عكسه تماما عبر سياسة المعايير المزدوجة والتنمر والبلطجة التي تمارسها في غير مكان من العالم وكأنها تنصب نفسها شرطيا عليه.
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه سيبقى يذكر بإجلال وإكبار واحترام وعرفان المواقف الحضارية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لجمهورية الصين الشعبية والقيادات المتتالية للرفاق في الحزب الشيوعي الصيني الصديق منذ عهد القائد الراحل ماوتسي تونغ وحتى الرئيس الحالي شي جينبينغ إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته وحقوقه ونضاله العادل، وهو نفس الموقف الذي وقفته الدولة الصينية على الدوام تجاه مختلف الشعوب والدول من خلال سياسة صينية ثابتة ومتوازنة سعت ولا تزال إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول واحترام سيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
هذا ودعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" كل القوى والأحزاب والمؤسسات والمنظمات التقدمية، والأحرار والشرفاء في العالم، ومعهم كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي إرساء الأمن والسلم الدوليين، إلى إعلاء صوتهم ضد كل سياسات البلطجة والتنمر التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والإعلان بشكل واضح أن ما تفعله الإدارة الأمريكية مرفوض رفضا قاطعا وهو لا يمت لحقوق الإنسان بل يقع ضمن مخططها المفضوح لاحتواء تنمية الصين عن طريق إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار اللذين تتمتع بهما كل من هونغ كونغ و شينجيانغ، وهو إرهاب وتخريب أمريكي خبرهما شعبنا الفلسطيني جيدا واكتوى بنارهما عبر السياسات الأمريكية المنحازة والداعمة دوما للإرهاب والاحتلال الإسرائيليين.
