رأى مراقبون وحقوقيون في الضفة الغربية أن عام 2019 شهد تصاعدا حادا في انتهاك الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين.

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة التي يديرها الناشط الحقوقي مهند كراجة ادعاءات وشهادات تعذيب تعرض لها المعتقلون السياسيون في سجون السلطة، وتم تثبيتها في محاضر النيابة العامة، وكان منها ملفي آلاء بشير ومؤمن نزال.

وقال كراجة: "عام 2019 شهد اعتقالاً لأحداث (أطفال وصغار السن) بسبب نشاطهم السياسي"، مؤكداً أن كثيراً من الاعتقالات تتابع بشكل خاص، ولا تنشر عبر الإعلام نظراً لخوف عائلات المعتقلين السياسيين وبعض مصالح ذويهم في السلطة.كما قال

وأضاف أن فريق "محامون من أجل العدالة" رغم متابعته الدقيقة لملف انتهاكات السلطة في الضفة إلا أنه لا يتجاوز 10% من حقيقة الانتهاكات المتنوعة والمختلفة والمتتالية.

وأشار إلى أبرز انتهاكات حقوق الانسان في الضفة والتي شهدت تصاعداً حادًّا خلال 2019م ومنها: الاعتقالات السياسية والتعسفية، ومنع المحامين من ممارسة عملهم أمام المحاكم بالترافع عن موكليهم ومنعهم من زيارتهم، أو الحصول على توكيل معتقلين سياسيين.حسب قوله

وأضاف: "لم تنفذ أجهزة أمن السلطة قرارات قضائية بالإفراج عن معتقلين، وأبقت اعتقالاهم بتهم مختلفة، وارتفاع نسبة المعتقلين على ذمة المحافظ بشكل واسع وكبير، وزيادة في نسبة اعتقال واستمرار محاكمة النساء والفتيات مثل سهى جبارة وآلاء البشير، واعتقال طلبة الجامعات وأسرى محررين، ومنعهم من ممارسة عملهم النقابي الجامعي".

ونبه إلى زيادة حدة التعدي على حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية متمثلة بقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية، والتضييق الكبير على عاملين في الحقل الإعلامي والصحفي، واعتقال عدد منهم ونشطاء في مكافحة الفساد.

واستنكر كراجة بشدة الأحداث الخطيرة السابقة، والتي توجت في التعدي على حرية القضاء والقضاة الفلسطينيين، عبر عقد مجالس تأديبية لعدد منهم ومساءلتهم على خلفية آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.كما قال

وحسب كراجة، شهد عام 2019 ارتفاعا بشكل كبير في ملاحقة أجهزة السلطة لكل من يعارضها في الرأي ومنهم عناصر حزب التحرير وحركة حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء من الجبهة الشعبية وحركة فتح "بتهمة الولاء للنائب محمد دحلان".كما قال

وأشار كراجة، إلى وجود درجة كبيرة من الخوف تحوم في بيت ومجالس عائلات المعتقلين السياسيين، تمنعهم من العمل مع فريق "محامون من أجل العدالة" والتوجه لمحامين خاصين، بهدف عدم التأثير على مصالحهم التي تهددهم بها السلطة الفلسطينية، وعدم حديثهم عبر وسائل الإعلام.حسب قوله

وأوضح المحامي كراجة، أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بشكل فعلي بما ألزمت به نفسها من خلال الانضمام إلى اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير والنشاط النقابي وحرية الإعلام ونشاطات سلمية.

وقال المحامي: "المفروض على السلطة الالتزام بهذه الاتفاقيات، وهي ملزمة بها، وهناك ضوابط وعقوبات بحقها وبحق منتهكيها من عناصرها، إذا تقدم أي شخص متضرر منها، بشكوى إلى المؤسسات الدولية المحتضنة لهذه الاتفاقيات البالغ عددها 16 اتفاقية".

وأوضح الناشط الحقوقي أن إجراء الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بالاعتماد على هذه الآلية المتمثلة بالاعتقالات السياسية أمر مستحيل تحقيقه، قائلاً: "إذا استمرت المناكفة السياسية بمزيد من الاعتقالات غير القانونية في الضفة الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ فإن الانتخابات وإن حدثت لن تكون حقيقية".

وتمنى المحامي على السلطة الفلسطينية الالتزام فقط بالقوانين الفلسطينية والاتفاقيات التي انضمت إليها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترعى حرية الرأي والتعبير "حتى لا يتم التوجه لمحاكمة أفراد في السلطة وأجهزتها الأمنية انتهكوا حقوق الإنسان أمام المحاكم الدولية".

وقال: "نحن كفلسطينيين، الأولوية لدينا هي محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه أمام المحاكم الدولية".