أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، مساء السبت، أن "الموقف الفلسطيني الرّسمي إزاء سياسات الاحتلال بالابتزاز وقرصنة أموال شّعبنا الفلسطيني؛ واضح وهو مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى".

وشدد أبو بكر ردّا على تصريحات نشرها الإعلام العبري تشير لموافقة "الكابينيت" الإسرائيلي على مقترح لوزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت باقتطاع (150 مليون شيقل) من ضرائب المقاصة، على أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن ذلك الحقّ الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا.

وأشار إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى الاتستيلاء على المخصّصات الاجتماعية التي نلتزم بها تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يشار إلى أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.