علق الأسير الفلسطيني أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام بعد (113) يوما، الليلة الماضية، بعد التوصّل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال حول اعتقاله الإداري.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جواد بولس، في بيان يوم الثلاثاء، أن الاتفاق "قضى بتحويل الأسير زهران للتحقيق الأمني بعد تعليقه للإضراب، وانتظار نتائج هذا التحقيق"، علما أنه معتقل إداريا "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، ومن المفترض أن ينتهي الأمر الأخير الصّادر بحقّه بتاريخ 26 شباط/ فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن المحكمة العسكرية للاحتلال كانت قد رفضت الاستئناف المقدّم باسمه في السابع من الشهر الجاري، بذريعة ضرورة إخضاعه للتحقيق، علما أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا قد حضروا للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ(90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي له.

وأكّدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال مارست التعذيب بحقّ الأسير زهران خلال إضرابه، فقامت بعزله انفراديا منذ اليوم الأول للإضراب، ونقّلته بين السجون والمستشفيات، ما فاقم من وضعه الصّحي، مشيرة إلى أنه وصل لمرحلة لا يستطيع الوقوف فيها، وفقد من وزنه نحو (40 كغم)، ووصلت نبضات قلبه إلى (35).

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وخاض إضرابا سابقا مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد 39 يوما بناء على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه