ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام دولة الإحتلال بشكل متعمد ومدروس على فتح سدود مياه الأمطار مجدداً وللمرة الثالثة في غضون عشرة أيام، مما أدى إلى إغراق الأراضي في المنطقة الزراعية الواقعة شرق قطاع غزة والتي تقدر بآلاف الدونمات الزراعية بما في ذلك تدمير البنية التحتية للزراعة والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بما يتركه ذلك من نتائج وخيمة على السوق الغزي وأسعارها ومصادر رزق قطاع واسع من المواطنين الغزيين، علماً بأن هذا العدوان الإسرائيلي البشع يتكرر كل عام.

 واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، يوم الأحد، بأن "ما قامت به سلطات الاحتلال هو جريمة حرب بإمتياز وجزء لا يتجزأ من عدوان الإحتلال على شعبنا في قطاع غزة تارة بأسلحة الدمار الفتاكة، وأخرى عبر فتح السدود المائية على طول المناطق الشرقية، أو رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية وغيرها العديد من أشكال القمع والتنكيل والحصار والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، بهدف ضرب مقومات صمود المواطن الغزي وقدرته على المواجهة، وضمن مخطط إحتلالي بغيض يتكامل مع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ومشاريع الإحتلال الرامية لتكريس حالة الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن ذلك أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال."

وعبرت الوزارة عن شديد استيائها من صمت المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة "إزاء حرب الإستنزاف التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد قطاع غزة بشكل خاص، حيث تطال تلك الحرب جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني بما فيها اقتصادياته الضعيفة أصلاً وإمكانياته البسيطة."

 وحثت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة لتوثيق جريمة إغراق المحاصيل الزراعية بالمياه والمبيدات السامة توطئة لرفعها للجنائية الدولية والمحاكم المختصة، بصفتها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وميثاق روما.