عقدت مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس، اجتماع شبكة حماية الطفولة، بحضور محافظ محافظة القدس عدنان غيث، وتم عرض كافة انجازات شبكة الحماية للعام ٢٠١٩،واحتياجات وتحديات الشبكة، والخروج بتوصيات للعمل على ادراجها ضمن خطة الشبكة للعام ٢٠٢٠،وذلك بحضور مدير مديرية القدس عامر ابو مقدم ،وطاقم من المديرية، و اعضاء شبكة حماية الطفولة لمحافظة القدس.

وتوضح أنها تعاملت مع 60 حالة عانت من مشاكل مختلفة العام الماضي، منها الاعتداءات الجنسية، والإهمال وسوء المعاملة، والاعتداءات الجسدية، والاستغلال الاقتصادي، والابتزاز الالكتروني.

ورحب أبو مقدم بالحضور مشيدا بالدور الذي تقوم به شبكة حماية الطفولة ، واشار الى الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجه العمل في محافظة القدس لخصوصيتها عن باقي المحافظات.

واكد أبو مقدم على استثمار الإمكانيات المتاحة والاستفادة منها في تحقيق التنمية والحماية والتمكين، و ضرورة التكامل في عمل الشبكة وصولا إلى حماية الأطفال اينما كانوا وتقديم الخدمات لهم وخاصة في المناطق المهمشة.

ومن جانبه أكد غيث اهمية ودور شبكة حماية الطفولة في خدمة قطاع الطفولة في محافظة القدس، والجهود الحثيثة التي يقوم بها منسقوا الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الاعضاء في الشبكة، لمتابعة ومعالجة العديد من القضايا الاسرية، وخاصة المتعلقة بالاطفال. مشيرا الى حق اطفال فلسطين في الحماية والعيش بكرامة دون التعرض لأي اعتداء أو انتهاك.

وناقش الحضورخلال الاجتماع عدة قضايا تتعلق بعمل الشبكة ومهامها لضمان حماية الطفولة، وتقديم يد العون لهم،وخرجت بتوصيات أهمها تدريب اعضاءالشبكة من خلال ورش عمل لالية عمل تحويل الحالات المعنفة من الاطفال، وكيفية حمايتهم ،والشراكة والتنسيق والتشبيك بين المؤسسات الشريكة،وأهمية خطة العمل لتفعيل نظام المتابعة، والعمل على الحد من استغلال الأطفال، وتكثيف حملات التوعية والمتابعة لمنع استغلالهم وتشغيلهم دون السن القانوني، وأفردت الخطة أنشطة وفعاليات متعددة للعام القادم تسعي لتنفيذها مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لتعزيز مشاركة الأطفال وتنمية مواهبهم.

واستعرض أعضاء الشبكة المشاكل التي تواجههم وأهمها موضوع الابتزاز الالكتروني، والحبس المنزلي، حيث إن محافظة القدس هي المحافظة الوحيدة التي تعاني من مشكلة الحبس المنزلي، وما يترتب عليه من مشاكل نفسية واجتماعية، وعدم وجود مؤسسات تستقبل الأطفال وتتعامل مع حالاتهم، وعدم وجود قسم لوحدة حماية الأسرة والأحداث في المراكز الخاصة بالشرطة في كل من (أبو ديس، الرام، بدّو)، وقلة وجود حملات تفتيشية خاصة بعمالة الأطفال.
--