قالت منظمة التحرير الفلسطينية،يوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعت في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مؤخرا في الأراضي المصنفة "ج" التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد تقرير أعده "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" بأن سلطات الاحتلال وافقت خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، على 21 طلبا فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المناطق "ج"، من أصل 1485 طلبا.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت، خلال ذات الفترة، 2147 أمرا بهدم مبان فلسطينية في المنطقة ذاتها بزعم البناء غير المرخص.

وأشار إلى أنه خلال الفترة نفسها أصدرت سلطات الاحتلال 56 تصريح بناء، تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، وإنما في إطار خطتها لنقل أبناء عشيرة "الجهالين" الفلسطينية من مكان سكنها شرقي القدس، إلى منطقة قرب العيزرية (2 كم شرق القدس).

وأضاف: "سياسة التوسع الاستيطاني والتعهد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، تجد طريقا في برامج الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة".

ووفقا لمنظمة "بِمكوم" الإسرائيلية ، فإن المنطقة التي تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء فيها تبلغ مساحتها 0.5 بالمائة من مساحة المنطقة "ج" بينما مساحة المخططات للمستوطنات تبلغ 26 بالمائة من نفس المنطقة، وفق ما جاء في التقرير الفلسطيني.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال صعدت، مؤخرا، انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم وسلمت إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء من المدينة المحتلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال هدمت ما يزيد عن 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في 2019، مقابل 177 في عام 2018، و142 في عام 2017.

وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

والمنطقة "أ" تمثل 18 بالمائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمائة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيرا تمثل المنطقة "ج" 61 بالمائة من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.