طالب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعقد اجتماع نظامي فوري للجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس محمود عباس / أبو مازن ، بدل إضاعة الوقت في اجتماعات تشاورية .
ودعا خالد في تصريح صحفي، يوم الأحد، إلى البحث عبر هذا الاجتماع في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده في نيسان / أيار 2019 وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة منذ العام 2015 ، والتي أحيلت جميعها الى اللجنة التنفيذية لوضع آليات تنفيذها
بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك من وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرورا بوقف جميع اشكال التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال وانتهاء بسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ، وإعلان النفير العام في الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة وفي قطاع غزة وبدء الاعداد والاستعداد لانتفاضة شاملة تشارك فيها جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية تحضيرا لعصيان وطني شامل يحرك المياه العربية والإقليمية والدولية الراكدة ولا يتوقف قبل رحيل الاحتلال عن جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وانتزاع الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وفي تقرير المصير وفي بسط سيادته على اراضي دولته المحتلة كما حددتها فرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 لعلم 2012 .
جاء ذلك في ضوء الاعلان عن سابقة لا مثيل لها في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية ببدء ما تسمى لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية ، عملها لتحديد المناطق التي ستعلن اسرائيل من جانب واحد ضمها الى اسرائيل وفرض السيادة الاسرائيلية عليها في الضفة الغربية ، بعد أن تم اختيار أعضاء اللجنة الامريكية – الإسرائيلية التي ستناقش تطبيق " جريمة العصر " على عدد من مناطق في الضفة الغربية ، والتي تشكلت من كل من ديفيد فريدمان ، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل ، والمستشار الرفيع للسفير الامريكي آييل لاتستون ، وسكوت ليث ، المسؤول عن ملف الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الامن القومي الأمريكي عن الجانب الاميركي وكل من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، الوزير ياريف ليفين ومدير عام ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ، رونين بيرتس عن الجانب الاسرائيلي .
وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا، يوم الأحد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الفلسطينية والخطوات اللاحقة لما تم في الأمم المتحدة وإعلان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هناك أربع قضايا رئيسية مطروحة على جدول أعمال الاجتماع: الأولى تتعلق بوفد منظمة التحرير الذي سيتوجه إلى غزة ولم يتلق أي رد بعد، والثانية قضية الشركات الدولية العاملة في المستوطنات، والقضية الثالثة الجنائية الدولية ومتابعة ملفاتها.
وأضاف عريقات، ان القضية الرابعة هي المتابعة لما بعد مجلس الأمن، خاصة أن هناك قرارا من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز يجري التشاور حوله، معربا عن أمله بأن يتم التصويت عليه قريبا، إلى جانب العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات.
