افتتح وكيل وزارة العمل سامر سلامة ورشة عمل حول مناقشة إستراتيجية قطاع العمل، في رام الله، مرحباً بالحضور وبجميع الشركاء والشركاء الدوليين مثمناً إهتمام وزير العمل د. نصري أبو جيش الهادف لتحديث الأجندة الوطنية في وضع الخطة الإستراتيجية لقطاع العمل بما يتلاءم مع السعي الجاد لأن يكون لدينا قطاع عمل ناشط وواعد.
وأشار سلامة أن تنظيم هذه الورشة مع العديد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الدولية لإستعراض " إستراتيجية نسخة صفر" من خلال التزام جميع القطاعات والتواؤم مع ما هو جديد.
وتحدثت هناء اللجيه ممثلة "التعاون الألماني" عن سعادتها بالشراكة، والعمل على ترجمة الخطة الإستراتيجية في قطاع العمل، لتحقيق أهدافها بتقليص نسبة البطالة، وتطوير دور المراة الفلسطينية، والتغيير الهادف بتطوير الشراكة من خلال تطوير الخطة الإستراتيجية للعمل بما يتلاءم من المتغيرات ضمن المنظومة الدولية المعمول بها.
وأفاد منير قليبو "ممثل منظمة العمل الدولية " عن تبني رؤية مستقبلية للعمل الجاد، والإنتقال الى عالم متطور بعيداً عن الخطة التقليدية المتبعة، لتستهدف العمل الجاد لتطوير منهجية التشغيل وحماية العمالة داخل الخط الأخضر، ومنع الشباب والشابات للعمل في السوق الإسرائيلي لما يتعرضون له من إستبداد ومضايقات، منوطاً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير سوق العمل ومجالس التشغيل في المحافظات ، مؤكداً على أهمية ان يكون هنالك مؤشراً واضحا لهؤلاء العاملين داخل الخط الأخضر يتم إستقطابهم عن بعد للعمل داخل الخط الأخضر، مضيفاً إلى ضرورة إيجاد آلية عمل للتوافق ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعيدا عن التباطؤ السياسي ضد العمالة الفلسطينية عامة.
وأضاف الوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة، أن أهمية مراجعة الإستراتيجية بعد مرور 3 سنوات من عمر الخطة، وأهمية دمج أولويات الحكومة الثامنة عشر في خطة التنمية الوطنية، وأهمها الانفكاك عن الاحتلال، والتنمية بالعناقيد، والتركيز على التدريب المهني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار دراغمة أن مكونات التنمية الوطنية أولا: أجندة السياسات الوطنية وترتكز إلى ثلاث محاور: الطريق نحو الإستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة ويتضمن كل محور: مجموعة من الأولويات الوطنية، ومجموعة من التدخلات السياسية. ثانياٍ الخطط القطاعية وعبر القطاعية.
وتحدث رئيس وحدة السياسات جميل الريماوي حول رؤية قطاع نشط ومنظم ومحفز يساهم بفعالية في التنمية المستدامة، وأن تنظيم سوق العمل يتم من خلال تقديم خدمات مميزة لطرفي الإنتاج والمساهمة في تأهيل القوى العاملة من كلا الجنسين وتشغيلها وتوفير الحماية الاجتماعية لها ضمن ظروف وشروط عمل لائقة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمهنية وشفافية عالية وفقاً لتشريعات العمل السارية والانسجام مع المعايير والممارسات الدولية في إطار الشراكة الثلاثية.
وفي النهاية تم تقسيم المجموعات لعدة مواضيع (التشغيل، التدريب، ووضع السياسات) لإستخلاص المعيقات والتحديات والتطلع إلى خطط عمل تتوافق مع خطة العمل الإستراتيجية.
