قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يوم الأربعاء، إن شركة أمازون الأمريكية تراجعت عن سياستها التمييزية في تقديم خدمة الشحن المجاني للفلسطينيين، بعد أن كانت حكرا على إسرائيل والمستوطنات.

كان تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الشهر الماضي، أظهر سلوكا غريبا للشركة؛ إذ تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وأصدرت وزارة الاقتصاد بيانا، ذكرت فيه أن قرار الشركة جاء بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية، والاعتراف بالمستوطنات.

وحسب نموذج ملء المعلومات لشراء السلع من موقع أمازون عبر الإنترنت، كان الفلسطينيون يجبرون على وضع دولة إسرائيل كعنوان لهم، لتقديم خدمات الشحن المجاني.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، دعت الحكومة الفلسطينية شركة أمازون، للتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني للمستوطنين .

ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بتراجع الشركة عن سياستها، مشيرا إلى أن هناك تحركا قانونيا فلسطينيا تجاه الشركات العاملة في المستوطنات.

وبدأت أمازون البيع في إسرائيل اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس، إلى 322 مستوطنة تضم أزيد من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، حتى نهاية 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.