أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يوم الاثنين، تعليمات لمؤسسات الإقراض بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، والناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وقال الشوا إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحة والفندقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

• الاستمرار في تقديم خدمات الإقراض لأبناء شعبنا والمشاريع الصغيرة لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.
• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
• يحظر على مؤسسات الإقراض استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
• يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
• توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
• توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين القطاع الخاص من التصدي للوباء.
• تلتزم مؤسسات الإقراض بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
• ستعمل سلطة النقد بالتعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات مؤسسات الإقراض المتخصصة وتقديم خدماتها للجمهور.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته" لشعبنا بتمام الصحة والعافية"، وداعياً "الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا الوطني."