رام الله-24/3/2020-
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.

وبينت مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر ان الاحالة جاء في اعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عد اشهار المحال التجارية السعر على السلع الامر الذي يعطي مجال للتجار التضليل والتلاعب بالأسعار.  

وووفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة الالف دينار اردني او مايعدلها بالعملة المتداولة قانونا.

 وهذا ينسحب ايضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو ارغم المشتري على شراء كمية معنية منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة باسداء خدمة اخرى او بشراء سلعة.

ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او اخفائها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاشحة او غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او مايعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف اذا كان المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها ماد اساسية.

يشار الى ان وزارة الاقتصاد الوطني اغلقت خلال 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم  لمخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها  بالإضافة الى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ25 شيقل مخالف السعر الذي حددته الوزارة الاقتصاد بسعر 18 شيقل كسقف اعلى.

 تعاملت وزارة الاقتصاد الوطني مع  أكثر من 120 شكوى ورت عبر الرقم 129 اغلبها تركز في مجال ارتفاع سعر الخضروات والفواكهه وتم التنسيق مع وزارة الزراعة جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضبط هذه الأسعار.

تراجعت الحركة الشرائية،  في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الجائحة الصحية وبعد قيام المواطنين بالتهافت على شراء السلع  من المحلات  في الاول من امس بالرغم من ان المحلات التجارية ستبقى ابوابها مفتوحة امام المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء يوميا ماعدا المخابز والصيدليات، كما ان المخزون التمويني يلبي احتياج المواطن.

و عملت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني على تقديم الخدمات المطلوبة للقطاع الخاص خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وضمن انسياب الحركة التجارية بين المحافظات في ظل التدابير التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية وهنا نؤكد على ان الحركة التجارية تسير كالمعتاد وفق الاجراءات التي حددتها الحكومة