التقى وكيل وزارة الداخلية  بقطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، يوم الأربعاء، عدداً من ممثلي المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة؛ لاطلاعهم على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس "كورونا"، والاستماع لملاحظاتهم، وتوحيد الجهود لحماية شعبنا من هذا الوباء.

وحضر اللقاء  الذي عُقد في مكتب وزير الداخلية بمدينة غزة كلّ من: المراقب العام للوزارة اللواء ماهر بنات والمتحدث الرسمي إياد البزم، في حين حضر اللقاء كلّ من الشخصيات الحقوقية: جميل سرحان، عصام يونس، حمدي شقورة، سمير زقوت، يوسف صافي، علاء السكافي، بكر التركماني، وإياد العلمي، ممثلين عن مؤسسات: الهيئة المستقلة، مركز الميزان، المركز الفلسطيني، مؤسسة الضمير، ومركز هدف لحقوق الإنسان.

بدوره، رحّب اللواء أبو نعيم بمدراء وممثلي المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، مُثنياً على دورهم في خدمة المجتمع عبر متابعة أداء السلطات التنفيذية وجهات إنفاذ القانون.

واستعرض "أبو نعيم" الإجراءات والجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية والأمن الوطني - إلى جانب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -، في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا؛ من أجل حماية أبناء شعبنا من تفشي الفيروس في قطاع غزة.

تحديات كبيرة

وأشار "أبو نعيم" إلى أن تحدياتٍ كبيرةً تواجهها الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عملها وفق خطة الطوارئ، في ظل الظروف الصعبة والإمكانات الشحيحة التي تعاني منها بفعل الحصار المستمر.

وشدد على ضرورة توحيد كافة الجهود الحكومية والمجتمعية والأهلية في مواجهة الفيروس، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات الحقوقية في العمل على توعية أبناء شعبنا بأهمية اتخاذ احتياطات الوقاية والسلامة.

وأضاف: "لابد من الحفاظ على الحالة التي وصلنا إليها من أداء بمشاركة الجميع"، مستطرداً "لا يُمكن أن تقوم الجهات الحكومية بتلك الإجراءات لوحدها؛ لذا مطلوب من كافة شرائح المجتمع المساهمة في تحمل أعباء هذه المرحلة الخطيرة".

وأوضح أن الظروف في قطاع غزة لا تحتمل التهاون أو الاستهتار، في ظل اكتظاظ سكاني كبير يُمثل بيئة خصبة لتفشي الوباء بشكل واسع في حال وقوع إصابات داخل المجتمع، لاسيما وأن المنحنى البياني للوباء عالمياً في تصاعد، والإصابات في زيادة يومية.

تفصيل الإجراءات

وتطرق اللواء "أبو نعيم" إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة في تسهيل وصول المواطنين العائدين من مصر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، مشدداً على أنه تم تحويل جميع الوافدين إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً.

وبيّن أن جهوداً كبيرة بُذلت وترتيبات كاملة تم اتخاذها بهذا الصدد، في سبيل ضمان سبل الوقاية والحماية لكافة أبناء شعبنا.

وحول مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات مراكز الشرطة، أكد "أبو نعيم" اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة، لافتاً إلى وجود خُطط مُعقدة جاهزة للتطبيق في حال ظُهور أية إصابات بالفيروس في مناطق القطاع.

خطة رمضان

وكشف وكيل وزارة الداخلية عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة ضمن خطة شهر رمضان المبارك في ظل أزمة كورونا، بما يضمن تحقيق مبدأ الأمن والسلامة لأبناء شعبنا.

وأوضح أن قيادة الوزارة تبحث منح دفعة جديدة من النزلاء إجازات منزلية خلال رمضان، وتوسيع مجال التواصل بين النزلاء وذويهم، مع اتخاذ كافة أسباب الوقاية والسلامة.

وجدّد اللواء أبو نعيم التأكيد على عدم وجود أي معتقل سياسي في قطاع غزة على خلفية الانقسام، مؤكداً أن جميع الموقوفين والمحتجزين لديهم ملفات جنائية أو أمنية.

وأضاف: "نحن على استعداد لمناقشة أية ملاحظات أو تقارير حول الموقوفين مع الجهات الحقوقية، وعرض ملفاتهم بكل شفافية ووضوح".

إجراءات فاعلة

بدورهم، شكر مدراء وممثلو المؤسسات الحقوقية وزارة الداخلية على عقد هذا اللقاء، مُثنين على أداء وزارة الداخلية والوزارات والأجهزة الحكومية، والإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في ظل أزمة كورونا، والتي كان لها الأثر في منع تفشي الوباء داخل القطاع.

وطالب الحقوقيون الجهات الحكومية ببذل مزيد من الجهود والإجراءات التي تضمن السلامة والوقاية للمواطنين، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه الازدحامات في الأسواق والأماكن العامة.

كما أكد الحاضرون وجود تواصل مستمر بين المؤسسات الحقوقية والجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية، مؤكدين على أهمية مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء ومواجهة التحديات.

آثار فرض الإجراءات

وقُدمت خلال اللقاء ملاحظات حول بعض الآثار الناجمة عن فرض الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، والمتعلقة بجوانب وقضايا حياتية مختلفة، حيث تعهد اللواء أبو نعيم بالعمل على تجاوزها ووضع حلول لها.

وأكد "أبو نعيم" أن قيادة الوزارة ستعمل على الاستفادة من جميع الملاحظات التي تم تقديمها، وتحويلها إلى إجراءات عملية، موضحاً أن قيادة الوزارة تتعامل باهتمام مع أية ملاحظات أو تقارير تصلها من قبل المؤسسات الحقوقية، وتتابعها بشكل فوري مع جهات الاختصاص.

ختاماً، شدد وكيل وزارة الداخلية أن مهمة الوزارة تنحصر في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، والحفاظ على أمن المواطنين، وتنفيذ الإجراءات الوقائية في هذه المرحلة الحساسة.