تقدمت عضو "الكنيست" الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ماي غولان، بمشروع قانون جديد لتطبيق سيادة الاحتلال على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية.
وقالت غولان "إن هذه المنطقة بالأساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح الوضع الحالي".
وأضافت: "لا يساورني شك في أن هناك إجماعًا واسعًا لدى الجميع في الكنيست بدعم الاقتراح وتأييده وتمريره، والعمل على تنفيذه".
وأشاد رؤساء مجالس مستوطنات في غور الأردن والضفة بمبادرة غولان، داعين إلى التصويت عليها بالقراءة الأولى في ظل انعقاد الجلسة العامة للكنيست.
وسبق أن قدم أعضاء كنيست مشاريع قوانين عنصرية جديدة، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال وفرض "السيادة" عليها.
ومن المشاريع ما قدمته عضو الكنيست أييليت شاكيد، ويقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة "الإسرائيلية" على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، جنوبي القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس.
كما طرح عضو الكنيست شيران هسكل مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
من جانبه توقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة خلال الأشهر المقبلة وفق خطة ترامب التي تعهدت بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
يذكر أن نتنياهو وقّع مع رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل "حكومة طوارئ"، يتناوب كل منهما على رئاستها، ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مطلع يوليو المقبل.
