تخشى إسرائيل من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين، بحسب تقرير عبري.

ويوم الأحد، قالت القناة (12) العبرية، إن "أحد الألغام أمام الجيش الإسرائيلي بعد وقف التنسيق، هو دخول الجنود إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات"، بحق ناشطين فلسطينيين.

ولفتت إلى أن هناك "قلقا كبيرا من عدم تفاهم يمكن أن يتطور إلى حوادث كتلك التي وقعت في الخليل"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

والخميس، تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل، لتعقب ما قال الجيش الإسرائيلي، إنها سيارة مشتبه بها.

وقالت القناة: "انتهى الحادث بهدوء وغادرت القوة (الإسرائيلية) المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماماً".

وأشارت إلى أن قوات الأمن الفلسطينية واصلت السبت، الانسحاب من مواقعها في المنطقة "ب" و"ج"، وتمركزت في المنطقة "أ".حسب  وكالة "الأناضول".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

المنطقة "أ" تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

فيما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

والجمعة، قال القائد السابق لما تسمى "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي اللواء غادي شمني إن التنسيق مع السلطة الفلسطينية أمر جوهري لإحباط ما سماه بـ "الإرهاب".

ولفت "شمني" في مقابلة مع إذاعة الجيش (غالي تساهل) إلى أنه في ظل غياب هذا التنسيق "هناك احتمالات لتزايد العمليات المسلحة والاحتكاكات، ما يمكن أن يتطور في هدوء إلى تصعيد".

وتابع "ليس هناك الآن من ينسق بيننا. فالأردنيون خارج الصورة والأمريكيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة".

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقرار الانسحاب الذي أعلنه  الرئيس عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.‎