• لارا أحمد

غادرت فلسطين مربّع الحرب على الوباء الذي كاد يعصف بالاقتصاد، لتدخل في مرحلة "ما بعد كورونا"، ولعلّ السمة المشتركة الطاغية على هذه المرحلة هي العمل على عودة اقتصاديّة قويّة.
تركّز الحكومة كامل طاقمها وتسخّر جميع طاقاتها من أجل تلافي الخسائر الناجمة عن انحسار الحركة التجاريّة وغلق الأبواب أمام السيّاح. كما تعمل من ناحية ثانية على حفظ النظام وفرض القانون أمام دعوات العنف المتزايدة.
كان ليكون الوضع ملائماً لقفزة اقتصاديّة في فلسطين لولا التوتّر الذي أحدثه المشروع الاستيطانيّ الأخير أو ما يعرف بـ"مشروع الضمّ".
 تعمل حكومة الكيان الإسرائيلي المنتخبة مؤخّراً على ضمّ أجزار من أغوار الأردن والضفّة الغربيّة لمجموع الأراضي الخاضعة لحكمها والتابعة لها إداريّاً.
وكما كان متوقّعاً، أطلق هذا المشروع موجة غضب فلسطينيّ وحملة استنكار واسعة من مختلف الأطياف السياسيّة في البلاد، وقد وصل الأمر لإعلان رئيس السلطة الفلسطينية فكّ الارتباط مع إسرائيل في حركة تصعيديّة قويّة.
 كما تعمل السلطة على تحشيد دعم دوليّ وإقليمي قويّ من شأنه أن يدفع إسرائيل للتراجع عن مساعيها الأخيرة. سوى أنّ بعض الأطراف المشبوهة داخل فلسطين عمدت لاستغلال هذا التوتر للتحريض على العنف وتأجيج الصراع العشوائي.
وفي رسالة طمأنة للجمهور، تحدث قياديو "التنظيم" عن حالة من الوعي العميق التي لمستها القيادة في صفوف الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي صار يميّز بين المقاومة الأصيلة وحركات التنطّع التي لا طائل منها.
 وقد دعا هؤلاء المسؤولون الشعب الفلسطيني للحفاظ على النظام العام وترك الأمر للمسؤولين المباشرين عن ذلك، وتحديداً أجهزة الأمن.
من المتوقع أن يتجاهل الشعب الفلسطيني دعوات العنف والفوضى وأن يلتزموا بتوجيهات السلطة التي تعمل على جبهتين: الأولى عودة اقتصاديّة قويّة والثانية النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني الأبيّ.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت