طالبت مؤسسات حقوقية يوم السبت السلطة الفلسطينية بالإفراج عن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد دعوتهم للمشاركة في مسيرة برام الله في الضفة الغربية ضد الفساد قبل أيام.

وشهدت الضفة الغربية الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء يحاربون الفساد لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله في التاسع عشر من الشهر الجاري عملت الاجهزة الأمنية الفلسطينية على منعها حيث أغلقت وسط المدينة بالحواجز واعتقلت عددا من النشطاء.

وقال عمار الدويك مدير عام (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان) لرويترز يوم السبت "منذ توقيف شباب ما يسمى الحراك منذ يوم الاحد 11/7 ونحن نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونعتبر أنه يتم معاقبتهم على نشاطاتهم وعلى كتاباتهم المناوئة لبعض المؤسسات العامة وبعض الشخصيات المسؤولة والمتنفذة في السلطة".

وأضاف "طالبنا بالإفراج عنهم كما قمنا بزيارتهم في أماكن احتجازهم وزرنا بعضهم في المستشفى ونتابع ظروف توقيفهم وايضا نحن على تواصل مع الجهات ذات الاختصاص ونأمل أن يكون هناك إفراج قريب عنهم".

وكانت محكمة في رام الله مددت يوم الأربعاء الماضي توقيف المحتجزين من الحراك وعددهم 11 لمدة خمسة عشر يوما بناء على طلب النيابة العامة.

ولم يتسن الوصول الى النيابة العامة أو القضاء للحصول على تعقيب منهم.حسب رويترز

وقالت مجموعة (محامون من أجل العدالة) أنها تتابع "ومنذ اللحظة الأولى ملف اعتقال النشطاء الحراكيين الذين جرى توقيفهم على خلفية مظاهرة طفح الكيل التي دعت لها الحراكات الشعبية الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بتاريخ 19/7/2020".

وأضافت في بيان لها "أن اعتقال وتوقيف النشطاء المذكورين جرى دون أي مسوغات قانونية تبرر اعتقالهم وتوقيفهم سيما وانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التجمع الذي دعت له الحراكات المذكورة، حيث سبقت اجهزة الامن المتظاهرين والنشطاء بفرض طوق حديدي على كافة المداخل المؤدية لوسط البلد الامر الذي حال دون وصولهم".

وأوضحت مجموعة محامون من أجل العدالة أنه "منذ تاريخ 20/7/2020 شرع الناشطون المذكورون في خوض اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي يخالف مبادئ اساسية وسامية بموجب القانون الاساسي الفلسطيني".

و عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان له "إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية".

وتابع البيان "لا يجوز اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية. إن التحقيق في الخروقات المحتملة والمرتبطة بإجراءات الصحة العامة مثل القيود على الحركة والتجمع والمعاقبة عليها لا يجب أن تكون ذرائع لسلب الحرية".

وطالبت نقابة الأطباء في بيان لها " بالإفراج الفوري عن المناضل عامر حمدان وزملائه(الذين اعتقلوا على خلفية الدعوة إلى التظاهرة ضد الفساد) ونقابة الأطباء ستشكل لجنة طبية لمتابعة أوضاعهم الصحية".