طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الجهات الحكومية المختصة ووزارة العمل في القطاع  بتشكيل "صندوق وطني طارئ " يتولى جمع التبرعات لإغاثة شريحة العمال المتضررة من جائحة كورونا.

 وقدر العمصي في تقرير نشرته نقابات العمال في غزة حول خسائر العمال جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) أعداد العمال المتضررين بنحو 160 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، كبدتهم خسائر 27 مليون دولار عن ساعات وأيام العمل الماضية.

وقال، إنه: "ومرور تسعة أيام على قرار حظر التجوال ومنع الحركة في قطاع غزة، فإن هذه الجائحة ألقت بظلال سوداء على القطاع وخاصة شريحة العمال الفئة الأكثر تضررا من الجائحة، وخلقت واقعا مأساويا وكارثيا إثر ظهور فيروس "كورونا"  داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي كبد قطاع العمال خسائر كبيرة".

وشدد أن هذا الواقع يتطلب من الجهات المختصة والدول المانحة توجيه دعمها لشريحة العمال بالدرجة الأساسية،  فغالبيتهم يتقاضون أجرة عن أيام عمل، أي أن معظم الشركات والمصانع لا تمنح العمال أجورا في ظل حظر التجوال وعدم العمل.

واستعرض  التقرير واقع الخسائر التي تكبدها قطاع العمال حتى اللحظة، مبينا أنه في قطاع الصناعات،  انخفضت طاقة وانتاجية المصانع بشكل كبير، فيعمل حاليا 100 مصنع فقط من أصل 2000 مصنع في قطاع غزة، كانت تشغل قبل الجائحة 21 ألف عامل تعطل معظمهم عن العمل.

وأوضح أن المصانع العاملة حاليا، تختص في مجال الخياطة لصناعة الملابس الطبية والكمامات، واللباس الواقي، والأغذية والألبان، والبلاستيك، والأكياس، والورق، وعلب الكرتون، والأخشاب للتصدير، بقدرة انتاجية محدودة، ويعمل بها مئات العمال فقط.

وأشار التقرير إلى تعطل قرابة 20 ألف سائق يعملون على تحميل  الركاب بفعل الجائحة، ونحو 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، وقرابة 30 ألف مزارع، فضلا عن تعطل 4 آلاف صياد بسبب إغلاق البحر، و600 عامل يعملون في المولات التجارية، وآلاف الباعة المتجولين، وأصحاب  البسطات، وعمال المحال التجارية بمجالات متعددة.

وتعطل كذلك  5 آلاف عامل يعملون في قطاع السياحة، و2800 يعملون في رياض الأطفال ونقل طلبة المدارس والجامعات، ونحو 30 ألف عامل يعملون في قطاع الإنشاءات والبناء والمجالات المرتبطة به. بحسب التقرير

ووصف التقرير  عام 2020م بـ "أسوأ عام يمر على العمال منذ  فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع"،  حيث وصلت البطالة في صفوف العمال إلى قرابة 75%،  وبلغت أعداد المتعطلين عن العمل إلى نحو  250 ألف عامل، وهذه الأعداد تتوقع نقابات العمال زيادة أعدادها في الإحصائيات التي ستصدر نهاية العام الجاري.

ونوه أن عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم خلال موجة الجائحة الأولى وتعطل الحركة في غزة خلال مارس/ أذار الماضي، بلغ 4 آلاف عامل، وأغلقت 50 مصنعا،  وكبدت الموجة السابقة قطاع العمال خسائر قدرت بنحو 50 مليون دولار، وتضرر 140 ألف عامل منهم 40 ألفا بصورة مباشرة.

وفي هذا الإطار، دعا العمصي الجهات الحكومية بغزة، إلى إيجاد بدائل وحلول عاجلة لإغاثة عمال اليومية، وهم الفئة الأولى في توجيه المساعدات نحوهم بدرجة أساسية.

وشدد أنه على الدول المانحة والمؤسسات الإغاثية المحلية والعربية والدولية، تنفيذ برامج إغاثة طارئة للعمال الفلسطينيين، وهم الفئة الأكثر تضررا من الجائحة.

نقيب العمال، أكد ان التعويل على عامل الوقت، وعدم تقديم حلول تغير واقعهم المعيشي في ظل الجائحة، سيجعل حياة العمال جحيما، وسيعاني العمال وعائلاتهم وأطفالهم من الجوع، مردفا: "إن بيوت آلاف العمال أصبحت فارغة من قوت يومهم، ومن المتطلبات الأساسية، وأصبحت تحت خط الفقر المدقع".

وناشد الشركات والمصانع باحتساب أيام تعطل العمال عن أعمالهم كأيام عمل، وصرف أجورهم أو نسبة 50% منهم تقديرا منهم للتضحيات التي بذلها العمال الذين ظلوا على رأس أعمالهم في أحلك الظروف والحروب.

وأشاد العمصي  بالدور القطري والذي أعلنت قطر مؤخرا عن تخصيص منحة بقيمة 34 مليون دولار لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، والتي سيستفيد منها 170 ألف أسرة من الأسر "المتعففة" والمتضررين من الجائحة، منهم آلاف العمال، داعيا إياها لتخصيص منحة خاصة بالعمال.