• بقلم/ مصطفى رضوان، كاتب ومحلل اقتصادي

جيل التسعين، وسم انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن "مدى التجاهل" الذي يتعرض له هذا الجيل؛ فحالة التعطل شبه الكامل كانت نصيب هذا الجيل كما باقي الأجيال في قطاع غزة الذي يعاني من نسبة بطالة تصل إلى 60%، فيما بلغت نسبة التعطل لفئة الشباب منها 90% تقريبا وفق بيانات الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وفي ظل ما يعانيه شباب غزة اليوم من واقع اقتصادي مأساوي جدير بنا التذكير بأن قيمة الأموال التي دفعت على مشاريع التشغيل المؤقت تقدر بنحو 150 مليون دولار كحد أدنى في ظل عدم توفر إحصائية دقيقة لدى الجهات المختصة منذ 2007 وبدء الحصار على غزة.

كما بلغت فقط أموال المنحة القطرية التي وزعت كإعانات عاجلة على الأسر المتعففة منذ عامين، 250 مليون دولار كحد أدني. أي حوالي نصف مليار دولار تقريبا كحد أدني دخل الاقتصاد الغزي على شكل إعانات عاجله ومشاريع تشغيل مؤقت.

السؤال المشروع ماذا أحدثت هذه الأموال في الاقتصاد؟ هل ساعدت في دوران العجلة الاقتصادية أم كانت بمثابة إبرة التخدير التي إن استمر العلاج بها فقط أصابت المريض بالإدمان ومن ثم قضت عليه؟

صحيح أننا في قطاع غزة نعاني من حالة مرضية في الاقتصاد، مستعصية بفعل تشابك عديد من الظروف، وانّ "ابرة التخدير" المتمثلة في الاعانات ضرورية، الا انّ اقتصار العلاج على المسكنات خطورته كبيرة، لذا وجب علينا التفكير بالبدء بعلاج المريض والعمل على توجيه المساعدات نحو التنمية.

نعلم أن شروط المانحين تكون كالسيف على رقاب متخذ القرار، لكن المقاوم الذي أجبر الاحتلال بالبالون على العودة للتفاهمات قادر على فرض المعادلة التي يريد بإذن الله.

سعدت عندما سمعت أن التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال تم خلالها تخصيص مبلغ مليون دولار للمشاريع الصغيرة، إلا أنه مبلغ متواضع مقارنة بحجم المنحة القطرية المقدمة وبحجم المأساة التي يعيشها الشباب والمتمثلة بالبطالة.

لذا لابد من العمل على توفير أكبر قدر من أموال المانحين وتوجيهها نحو دعم المشاريع الصغيرة؛ لما لها من أثر بالغ في علاج ثلاث قضايا رئيسة" البطالة والفقر وتحقيق التنمية".

كما أن للمشاريع الصغيرة آثار تتعدى الأثر الاقتصادي إلى الاجتماعي الذي يتمثل في خلق مجتمع منتج من الشباب يثق في قدراته ومؤمن بالعمل الحر.

وعلى صعيد آخر، لابد أن تضع الحكومة حدّا للقطط السمان في غزة، وتراقب أدائهم، فأين دورهم في التوظيف؟ وكيف يتم ذلك؟ وأين حصة شباب غزة من أرباحهم الطائلة؟

بهذا نسلك مسار توجيه مال المانحين نحو التنمية، وكذا إشراك المؤسسات الكبرى في عملية التنمية وإحداثها، فإما التشغيل والتنمية أو نقف في الزاوية التسعين.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت