حددت الفصائل الفلسطينية، 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا مبدئيا، للاتفاق على مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، إن "الموعد المبدئي للقاء أمناء الفصائل هو 3 أكتوبر المقبل"، إلا أنه لم يحدد مكان الاجتماع.

وأضاف مجدلاني، لوكالة الأناضول، أن "القضية الرئيسية للاجتماع هي الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين فتح وحماس، من أجل إقراره من كل الأمناء العامين، وتحديد موعد الانتخابات القادمة".

وأوضح أن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها ستكون 90 يوما.

والخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بدأت الثلاثاء الماضي، في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بإسطنبول.

وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية" ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، للأناضول، إن "مختلف الفصائل تجري لقاءات داخلية ومشاورات تمهيدا لاجتماع الأمناء العامين".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "رغم كل المعيقات نستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع"، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".

ويعد التوافق على إجراء انتخابات بقائمة مشتركة أمرا غير معهود، بسبب اختلاف الرؤى والأيديولوجيات السياسية لحركتي "فتح" و"حماس" المنقسمتين منذ 2007.

ومنذ يونيو/ حزيران 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساما، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، وانفراد "فتح" بإدارة الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، وفازت فيها "حماس" بالأغلبية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وفاز بها محمود عباس.