استنكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.
وقال المجلس في بيان له:" إن مجدلاني بتصريحاته قد أساء لأبناء غزة كافة سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين ،وأن تصريحاته هي في غاية الخطورة وتجاوزت الأخلاق و كل المعايير لحقوق الموظفين القانونية في قطاع غزة".
وأكد المجلس أن" قطاع غزة تعرض ولازال لظلم تاريخي من القريب والبعيد والعدو والصديق على مدار فترة الانقسام و الحصار الظالم والمتواصل للأن من خلال عدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة وفرض الاجراءات العقابية، وظلم الحكومات المتعاقبة، وعدم المساواة المتعمد، لكافة شرائح المجتمع."حسب البيان
وكان الوزير مجدلاني قد أدلي بتصريحات صحفية قال فيها إنه ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة بأى حقوق وظيفية متأخرة، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم.حسب البيان
وشدد المجلس على "وقوف ودعم ومؤازرة القطاع الخاص لحقوق الموظفين، ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوقهم."
كما دعا المجلس "حكومة اشتية بالاضطلاع بمسؤولياتها، والنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع الصناعي والتجاري و المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ودعمه واعاده دعم وتشغل مئات المصانع المغلقة للتخفيف من البطاله واستيعاب العمال والخرجين، كما دعا الحكومة لمواصلة عملها بقطاع غزة، والتعاطي مع مشاكله بشكل دائم وليس موسمي."
