أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأميركية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".

من ناحيته، قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف على تويتر، إن العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف "نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية".

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015.

وعزا الرئيس الأميركي انسحاب بلاده إلى تمادي إيران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إن طهران استغلت تخفيف العقوبات والحصول على أموال من أجل التوسع وبث القلاقل.

ويقول البيت الأبيض إن العقوبات ستكون كفيلة بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق حول "معاهدة" جديدة أكثر جدية، لكن طهران تقول إنها لن تتفاوض تحت لغة التهديد.

وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تسببت بخسائر وصلت إلى 150 مليار دولار

وقال روحاني بانفعال وغضب، في تصريحات نقلها التلفزيون: "بعقوباتهم غير القانونية وغير الإنسانية وأفعالهم الإرهابية كبد الأميركيون الشعب الإيراني 150 مليار دولار من الخسائر"، دون أن يفصح عن التفاصيل.

وأضاف روحاني قائلا: "لم نر من قبل مثل هذه الدرجة من التوحش"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.