أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث رياض الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطينيين، بعد الإفراج عن النائب "محمد النتشه"  اليوم الخميس .

وأوضح الأشقر بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب "محمد جمال النتشه" (63 عاماً)، من مدينة الخليل بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمه استمر 10 شهور ، وكان أعيد اعتقاله في ديسمبر من العام الماضي بعد مداهمة منزله .

وأشار الأشقر الى أن الاحتلال يستهدف النائب "النتشه" بالاعتقال الإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مره أخرى حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً أثرت على صحته بشكل كبير حيث أصيب بعدة أمراض أبرزها  أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.

وبين  الأشقر انه بالإفراج عن النتشه لا يزال الاحتلال يعتقل 8 نواب من التشريعي، من بينهم النائبة "خالدة جرار" من رام الله، والتي لا تزال موقوفة منذ اعتقالها قبل عام، وكان آخر من اعتقل من النواب الشيخ "حسن يوسف" بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة وذلك في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

واعتبر الاشقر اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري،  كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق .

وجدد الاشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.