أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، يوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمحاضري الكليات التقنية لتدريس مساق بعنوان "مكافحة الفساد: تحديات وحلول" في الكليات الجامعية والمتوسطة، بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية في مؤسسات التعليم العالي.
وتمحور التدريب حول أفضل الوسائل المتبعة في تدريس مساقات مكافحة الفساد من الناحية النظرية والعملية، والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الحالية، ونتائج تقييم الاستراتيجية السابقة.
وأطلق البرنامج بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية د. معمر اشتيوي، ومستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة، ومدير عام التعليم التقني سامر موسى، وجرى خلاله إطلاع المشاركين على قانون مكافحة الفساد (النصوص القانونية، أشكال الفساد، إجراءات تقديم الشكاوى والبلاغات، وآلية المتابعة على القضايا)، والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وقال اشتيوي أن البرنامج يأتي ضمن مراحل وأساسيات وقواعد التنمية المستدامة، مؤكداً "إن دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بين طلبتها وأساتذتها، يجب أن لا يقل عن دور هيئة مكافحة الفساد، وذلك من خلال برامجها الدراسية، وأنشطتها اللامنهجية، والسلوكيات التي يمارسها الكادر الإداري مع الطلبة". مضيفاً "الجزء الأكبر من القيم التي يكتسبها الطلبة تكون من خلال سلوك زملائه ومدرسيه والإداريين".
وأوضح أن مساق "مكافحة الفساد" شارك في إعداده خبراء قانونيين وأكاديميين، مشيراً إلى أنه مساق اختياري في مؤسسات التعليم العالي.
من جهته، بيّن شحادة "ان هيئة مكافحة الفساد عملت على تطوير مساقين دراسيين، الأول عام ويتناول أسس النزاهة في الحياة العملية، والثاني مختص في قانون مكافحة الفساد ويركز على طلبة القانون في مؤسسات التعليم العالي"، معتبراً أن هذه الخطوة سبّاقة على مستوى الإقليم.
